اشتدت الضغوط على "هيئة تحرير الشام" في الغوطة الشرقية بعد اتخاذ القرار بإنهاء وجودها تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد الذي التزم به "فيلق الرحمن" ووقعه مع الجانب الروسي في جنيف في أغسطس الماضي.

وفي حين تؤكد مصادر عدة، أنه "لم يعد أمام الهيئة إلا خيار الخروج، ظهر في الأيام الأخيرة انقسام في صفوف قيادييها وعناصرها بين من يرفض الانتقال إلى إدلب في الشمال، وفق اتفاق يتم العمل عليه بين "فيلق الرحمن" بشكل رئيسي و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام" من جهة، وقوات النظام وموسكو من جهة أخرى"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين.

ورفض المتحدث باسم "الفيلق" وائل علوان، التعليق على هذا الموضوع، مكتفياً بالتأكيد على "الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع في جنيف في 16أغسطس 2017، بكامل بنوده"، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الاتفاق الجديد الذي يشكل عملية دفع من "الفيلق" بشكل خاص لإنجاح اتفاقه مع الروس ضمن اتفاقية تخفيف التصعيد عبر إخراج الهيئة وصل إلى مراحله الأخيرة ويواجه بعض الصعوبات لاستكماله، نتيجة الانقسام في صفوف الهيئة، ورصد كذلك بدء عملية تسجيل مقاتلين لأسمائهم للخروج من آخر معقل لهم في دمشق وريفها باتجاه إدلب، على أن ينضم من يقرر البقاء إلى فصائل المعارضة، وخصوصاً "الفيلق" و"تحرير الشام".

ونص "اتفاق جنيف" على التزام الفيلق بـ"منع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد، ويشدد على منع أي وجود لتنظيمي داعش والنصرة وفكرهما المتطرف في أي من مناطق سيطرته، وفي حال استعداد منتسبي جبهة النصرة للمغادرة مع أو دون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني (موسكو) لهذا الاتفاق".

وأكدت مصادر في الغوطة التي تعاني من حصار خانق أن "قرار إنهاء الهيئة المدني والعسكري، اتخذ في الغوطة، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال ساعات أو أيام". مضيفةً أن "التنظيم يتعرض لضغوط شعبية كما من فصائل المنطقة للخروج وأبرزها فيلق الرحمن الذي كان متحالفاً معها، وذلك تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد، في حين يقوم جيش الإسلام باعتقال أي شخص يثبت تعامله مع الهيئة". 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن "هيئة تحرير الشام منقسمة على نفسها داخل الغوطة، حيث يرفض قادة وأمراء وعناصر تابعون لها الخروج والاتفاق حول نقلهم إلى إدلب، كما أكدت مصادر في المنطقة أن هذا الانقسام أدى في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين "الرافضين" و"الراغبين"، كما سجل عمليات اعتقال لبعض من وافق على الخروج".

 ورجحت المصادر، أن "يكون عدد الخارجين مع عائلاتهم بين 500 و600 شخص، في حين لفت مصدر في إدلب إلى أنه وفق المعلومات المتداولة لن يكون عددهم أكثر من 100"، في وقت قدَّرت فيه بعض المصادر، بحسب المرصد، أعداد المقاتلين غير السوريين بالمئات.