حماد: قرار» التشريعية» سيكون بإحالة «سجن النواب» إلى المحكمة الدستورية
أكد النائب د.عادل الدمخي أن طلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل لمناقشة حبس النواب جاء من منطلق أنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم قضائي بات وأن القضية ليست قضية النائبين الحربش والطبطبائي إنما تتعلق بهيبة مجلس الأمة.
وحذر الدمخي في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة من عدم الحضور ، مشيرا إلى أنه في حال عدم حضورها سيتم أيضا مناقشة السياسة العامة للدولة و«سنذهب إلى أبعد مدى وسنصل إلى حد المساءلة لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان ولن نسمح لأحد بتجاوز طلباتنا».
وقال الدمخي إن الرسالة التي تقدم بها كتبت من أجل أن تعرض على المجلس وأنه وافق على تحويلها إلى اللجنة التشريعية من باب بذل السبب، ولكن بعض أعضاء اللجنة أكد عدم حضوره ومناقشة الرسالة ، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية ملك للشعب الكويتي وليست ملك النواب.وبين الدمخي أن هناك أكثر من رأي قانوني أكد أن حبس النواب مخالف للدستور لعدم وجود حكم بات ، وأن احتجاز النواب يعتبر تعديا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
طالب النائب محمد هايف الحكومة والنواب بحضور الجلسة الخاصة بمناقشة قضية حبس النواب باعتبارها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
وقال هايف في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “لا مبررات لعدم عقد الجلسة ويجب عدم البحث عن حجج لعدم انعقاد الجلسة “.
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق رئيسي السلطتين والنواب، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته أمام الشعب في هذه القضية التاريخية التي تخص نواب وزملاء.
وأضاف أنه لو مرت هذه الحادثة سوف تكون هناك حوادث مماثلة لجميع النواب، لذلك هم يدافعون عن حصانة المجلس وليس حصانة الطبطبائي والحربش.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة ترى دستورية القبض على النواب فأن المواد الدستورية واضحة بعدم جواز القبض كما جاء في المادة 111 من الدستور.
وبين أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، مؤكدًا أن التفريط في تطبيق هذه المادة سوف يمهد لاستدعاء وزارة الداخلية أي نائب وسجنه وفق أي حكم قضائي ابتدائي.
وأضاف هايف أن الجميع شهد ما حصل في اللجنة التشريعية من فقد النصاب لمناقشة هذا الموضوع المهم وأيضًا اليوم فقد النصاب ولم تستكمل الجلسة لمناقشة نفس الموضوع.
وأكد أن هذه قضية مهمة لا مناص من مناقشتها وأخذ رأي المجلس فيها ولا يمكن أن تتنصل الحكومة والمجلس من مسؤولياتهما الدستورية.
وتعليقا على طلب بعض النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية سجن النواب في قضية دخول المجلس ، قال النائب سعدون حماد: إن الموضوع يتعلق بحكم محكمة الاستئناف ومجلس الأمة اخذ قرارا باحالة القضية الى اللجنة التشريعية ونحن بانتظار تقريرها واي خوض في هذا الموضوع حاليا يخالف قرار المجلس باحالته إلى اللجنة ونحن بانتظار ماسيخرج منها وبالتالي سنصوت على تقريرها .
وعن تهديد أحد النواب باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم تحضر الحكومة جلسة مناقشة سجن النواب قال حماد : هذه أحكام قضائية صادره من المحكمة فكيف يهددون باستجواب رئيس الحكومة ، وبتهديدهم هذا كأنهم الآن يخالفون الأحكام القضائية فرئيس الوزراء في هذا الموضوع سواء عقدت الجلسة او لم تعقد فلا يستطيع أن يغير في الموضوع شيئا لأنه حكم قضائي ويخص حكم المحكمة وتم مناقشته في المجلس وأحيل الى اللجنة التشريعية الجهة المختصة لإعداد تقريرها وما سيصدر عن اللجنة سيناقش في المجلس .
واضاف حماد : وما نراه حاليا بان اللجنة التشريعية لا تستطيع عمل شيء لأنها أحكام قضائية وأتوقع سيكون قرارها بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية وهي صاحبة الفصل فيه، كما انه لا يجوز لمجلس الأمة أن يتدخل في الأحكام القضائية ولا يمكنه له ذلك فهذا حكم محكمة
وتابع حماد : ومن سيفتى في هذا الموضوع لبيان صحته من عدمه هو المحكمة الدستورية لذلك نحن بانتظار تقرير اللجنة التشريعية وسنصوت عليه ، وتوقعاتي أن التقرير سيكون بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية.