اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في يومي الثلاثاء والاربعاء ومدرج عليها في البند الاول التصديق على المضابط وفِي البند الثاني ادرج انتخاب عضوين جديدين في لجنتي المرافق والخارجية بعد استقالة محمد الهدية من الاولى وعلي الدقباسي من الثانية.
وفي البند الثالث الرسائل الواردة وأدرج 5 رسائل واردة الأولى رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين سبق احالتهما إلى لجنة المرافق العامة، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص والرسالة الثانية: رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.
والرسالة الثالثة: رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط
والرسالة الرابعة: رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر.
والرسالة الخامسة: رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما.
وأدرج في البند السادس النظر في إحالة الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد الثاني الى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الاميري بعد ان انتهت قائمة المتحدثين في هذا البند في الجلسة السابقة.
وادرج في البند السابع طلبان نيابيان لمناقشة إجراءات الحكومة لتوفير سكن للمواطنين وحل القضية الاسكانية.
وادرج في البند الثامن على جدول الاعمال مناقشة واقرار 10 تقارير للجنة الخارجية عن مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات ثنائية ودولية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
وأدرج عدد من القوانين منها مكافحة الفساد وذوي الإعاقة وزيادة رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي والفحص الطبي قبل الزواج وتجنيس 4 آلاف شخص في 2017.
وفِي البند التاسع ادرج مناقشة برنامج عمل الحكومة
وفِي البند العاشر ادرج 10 طلبات مناقشة بشأن قضايا البطالة ووثيقة الاصلاح الاقتصادي وخور عبدالله المساعدات الاجتماعية والإحالات للتقاعد والعمالة المنزلية.
وفِي البند الحادي عشر ادرج 3 طلبات بتشكيل لجان تحقيق في تعيينات وكلاء للنيابة وحريق اليخت وتجار الإقامات.
وفي التفاصيل أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 9 يناير 2018 خمس رسائل واردة جاءت كالتالي:
الرسالة الأولى: رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين سبق إحالتهما إلى لجنة المرافق العامة، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة: نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل إلى لجنة المرافق العامة الاقتراحان بقانونين التاليان:
1- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
وبسبب نقل اختصاص الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى وزير الصحة ونقل اختصاص الرقابة على الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء فإن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أصبحت ذات اختصاص أصيل لهذه المواضيع واستنادا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017على طلب إحالة الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر من لجنة المرافق العامة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثانية: رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة: نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل إلى اللجنة (10) اقتراحات بقوانين و(10) اقتراحات برغبة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
ولأن المجلس قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة واستنادا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية: (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على إحالة الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة السالفة الذكر إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ م يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثالثة: رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:
وافق المجلس بتاريخ 24 أكتوبر 2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان لإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين (عددها 7) والخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرا لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يترتب عليه أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على أن تقدم تقريرا بما ينتهي إليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسبا بصددها. وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 أحيل إلى لجنة الإسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من الأعضاء عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ومحمد هايف، ونظرا لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق أن أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقا لنص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الرسالة الرابعة: رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
وجاء في نص الرسالة: نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب أمام تراخيص المشروعات الصغيرة (المنزلية)، والتي تجاوز الحاصلون عليها (900) ترخيص وفق إحصائيات ديسمبر للعام 2017.
ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للأعمال الفائقة الصغر على حساب الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، علاوة دعم العمالة الوطنية في الأعمال الحرة والخاصة.
لذا أرجو عرض الرسالة على المجلس الموقر لطلب تكليف (لجنة تحسين بيئة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
الرسالة الخامسة:
رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما.
وجاء في نص الرسالة: سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الأول أن قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2015/2014 / 2016.
وحيث إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد إلينا أنها كلفت ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه إلى المجلس ونشر في الصحافة المحلية مؤخرا، كما أشير إلى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق وإعداد تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس الأمة نسخة منه، ونظرا لما احتوت تلك التقارير من إشارة إلى قيام تجاوزات مالية وإدارية كبيرة وجسيمة في الأموال العامة بوزارة الداخلية (هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام الاعتمادات المالية... إلخ) عن الأعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والأنظمة ذات الشأن.
لذا نطلب من مجلس الأمة الموقر الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس موضحا فيه رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة مع ما أوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والإحالة إلى النيابة العامة مع تضمين التقرير أية توصيات أخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفي تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وأية توصيات أخرى بحسب الدستور والقانون.
وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر بجلسة يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.
و تضمن كشف العرائض والشكاوى الواردة إلى مجلس الأمة والمدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل أربع شكاوى جاء نصها كالتالي:
1 - شكوى رقم (176) مقدمة من مواطنة تتضرر من قرار وزارة العدل بتخطي ترقيتها لوظيفة رئيس قسم ضباط الدعاوى رغم استيفائها كل الشروط.
2 - شكوى رقم (177) مقدمة من مواطن يتضرر من عدم صرف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مستحقات نهاية الخدمة له أسوة بزملائه وتم الاستغناء عن خدماته بشكل تعسفي ما تسبب له بأضرار مادية وصحية.
3 - عريضة رقم (178) مقدمة من اتحاد العقاريين يتضررون من قرارات إدارة أملاك الدولة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادرة بناء على فهم خاطئ لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 وما نتج عنها من حرمان مستثمري المشاريع التنموية من تجديد عقودهم.
4 - شكوى رقم (179) مقدمة من مواطن يتضرر من إهمال وزارة الصحة وعدم ردها على الكتب التي قدمها وتعرضه لخطأ طبي أدى إلى سوء حالته الصحية.