وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس بأغلبية الحضور على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.
كما وافقت اللجنة بالأغلبية على سحب التقريرين الخاصين بالتقاعد المبكر وخفض الفائدة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة بواسطة شركة عالمية وسيتم تقديم طلب من اللجنة المالية بسحب التقريرين من جدول اعمال جلسة الغد مما ينذر بازمة نيابية - نيابية و نيابية - حكومية خلال مناقشة طلب السحب .
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية إلى 25 مليار دينار وزيادة فترة الاقتراض إلى 30 عامًا، وسترفعه إلى المجلس للتصويت عليه.
وأضاف خورشيد أن اللجنة درست الأمر من جميع أبعاده وناقشت في اجتماعها اليوم الطلب مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرحا وجهة نظرهما في هذا الموضوع.
من جانب آخر قال خورشيد إن اللجنة وافقت بالأغلبية على سحب التقريرين الثاني والخامس عشر المتعلق أحدهما بموضوع التأمينات الاجتماعية بشأن خفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين (الاستبدال) من 6.5% إلى3% ، والتقرير الآخر متعلق بالتقاعد المبكر.
وبين أنه قد سحب التقريرين بسبب تكليف مكتب المجلس شركة أجنبية محايدة وضع دراسة متكاملة حول هذا الموضوع على أن يتم إنجازالتقرير في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد.
وقال « كما تعلمون نحن لا نثق في الأرقام التي تقدمها الحكومة ممثلة في التأمينات الاجتماعية ولذلك كلفنا الشركة بدراسة الوضع وبعدها سنعيده إلى المجلس للتصويت علية بشكل نهائي»معربًا عن أسفه بسبب أن الموافقة السابقة جاءت من دون مراجعة البيانات ولا الأرقام بشكل دقيق».
وذكر خورشيد أن اللجنة استعانت بتقرير من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالجوانب المالية للدولة للاستفادة من خبراتة وإمكانياته.
وأضاف «رأينا ضرورة وجود شركة محايدة وأن نتأنى في اتخاذ القرار لنأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة».
وقال» لا أحد يزايد علينا أمام الشعب الكويتي ونحن اليوم أمام أرقام علينا التحقق منها ولا نثق بالأرقام التي تقدمها التأمينات الاجتماعية والخاصة بوجود عجز اكتواري»
وأضاف «أنني اليوم لا أدافع ولا أمانع ولا أعترض ولا أوافق إلا بعد أن تصلني الأرقام الحقيقية من الشركة المحايدة التي سيكون لها الحق أن تدخل على جميع أرقام التأمينات الاجتماعية وترفع تقريرًا متكاملًا»
وأكد خورشيد أهمية أن مراعاة مصلحة جيل من الممكن ألّا يجد دينارًا يعطونه له في التقاعد، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة ما اؤتمنا عليه أمام الله والشعب الكويتي لحماية المتقاعدين الجدد في المستقبل بأن نوفر لهم العيش الآمن والحياة الكريمة.
ولفت خورشيد إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا عشرة اقتراحات برغبة وتمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر لتعارضها مع القوانين.
من جانبه طالب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور نواب المجلس بضرورة عدم الموافقة على قرار سحب التقريرين الخاصين بخفض سن التقاعد وتخفيض الفائدة على قروض التأمينات.
واستغرب عاشور قيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد المتقاعدين للمرة الثانية بعد رفضه والموافقة عليه بأغلبية 4 أعضاء واعتراض 3.
وأكد عاشور أنه على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة المجلس وأن يتخذوا موقفًا من طلب سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المواطنين برفض هذا الطلب.
وأكد عاشور أنه اعترض على فتح بند ما يستجد من أعمال وطلب سحب تقريري اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة وأنه في الاجتماع قبل الماضي للجنة طرح طلب السحب وتم رفضه واليوم تم إعادة ذات الطلب للاستئناس برأي أحد المكاتب الاستشارية.
وشدد عاشور على أن تحفظه مبني على أن تقريري اللجنة تم الموافقة عليهما بالإجماع في دور الانعقاد الماضي وسبق أن طرح طلب السحب وسقط هذا الطلب كما أن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه القوانين وبالتالي لا يجوز السحب.
وأضاف عاشور «كنت أتمنى أن يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من أعضاء مجلس الأمة خصوصًا أن هناك طلبًا نيابيًّا من أكثر من 40 نائباً لمناقشة هذا الموضوع الهام «.
وأكد عاشور أن قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الأمة فنحن نحتاج إلى إنجاز وهذا الإنجاز لا بد أن يكون لصالح المواطن كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة .
واستغرب عاشور أن تحيل الحكومة المواطن للتقاعد بالإجبار قبل إكمال سن الستين وفي الوقت نفسه ترفض قانون التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاستمرار في العمل من المديرين والمحققين والمهندسين وغيرهم يتم إحالتهم للتقاعد في سن فوق الخمسين وفي المقابل ترفض الحكومة التقاعدالاختياري.