وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكلميلية أمس على طلب نيابي لاستعجال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم حبس النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
وفيما يلي نص الطلب النيابي: نتقدم نحن - الموقعين أدناه - بطلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المقدم من الزملاء النواب محمد هايف ونايف المرداس والحميدي السبيعي وعادل الدمخي وشعيب المويزري وذلك خلال أسبوعين من تاريخه وإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي باتّ وكذلك استعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي ونهائي باتّ خلال المهلة عينها ليدرج في نفس التقريرين.