في الوقت الذي دعت فيه حركة العمل الشعبي (حشد) لاجتماع عاجل مساء الثلاثاء ( أمس ) في مقر الحركة بمنطقة السلام لبحث الأحداث التي شهدتها ساحة الإرادة ليل أمس الاول ، فقد أهابت وزارة الداخلية مجددا أمس بالجميع وجوب الالتزام بالقوانين في البلاد والشروط والضوابط المنظمة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن قوات الأمن الخاصة اضطرت مساء الاثنين رغم التحذير المتكرر من قبل (الداخلية) الى التعامل مع القلة من المتجمهرين بالساحة المقابلة لمجلس الأمة الذين قاموا بمسيرة غير مرخصة إلى الشارع العام الامر الذي بات يشكل خطرا على سلامتهم ويؤدي إلى الاخلال بالأمن والخروج على النظام العام.
وأضافت أن الاجهزة الامنية المختصة قامت بمنع هؤلاء “وبضبط المتجاوزين منهم وفض التجمهر وفقا للقانون وحفاظا على سلامة الجميع”.
وأشارت الوزارة الى ان هذا التجمهر جاء على الرغم من سابق تحذيرها وفي مواضع عدة ومختلفة بعدم الخروج بتجمعات أو مسيرات غير مرخصة تشكل خطرا على المتجمهرين وسلامة المواطنين وتخل بالامن والنظام وتعطل المصالح.
وأضافت الداخلية أنها “سبق وأن حذرت مرارا وتكرارا من مغبة الخروج بتجمعات او مسيرات دون ترخيص مما يشكل خرقا للقانون وينطوي على الكثير من المخاطر التي من شأنها تعريض سلامتهم والآخرين للخطر”.
وكانت وزارة الداخلية دعت أمس المواطنين الى ضرورة الالتزام بأحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الامن في البلاد. وشددت الوزارة على ثقتها الكاملة بوعي المواطنين وحرصهم الاكيد على امن وسلامة واستقرار الوطن ايمانا منها باحترام الدستور والتزاما بأحكام القانون وبما انتهت اليه المحكمة الدستورية من قرارات في شأن الاجتماعات العامة
وياتي ذلك على قيام القوات الخاصة بفض تجمع ساحة الارادة إثر الدعوات التي تفاعلت معها التيارات السياسية والمجاميع الشبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أصدرت أكثر من جهة بيانات تؤكد فيه على ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة لإطلاق الحريات العامة .
يذكر ان هذا التجمّع هو للأسبوع الثالث على التوالي، ويطالب من خلالها المتجمعون بالإصلاح السياسي عبر حل مجلس الصوت الواحد، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء قرارات سحب الجنسيات.