الاستجواب المقدم من النواب الحميدي بدر السبيعي وخالد محمد العتيبي ومبارك هيف الحجرف الى وزير الشئون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الإقتصادية / هند صبيح براك الصبيح والمدرج على جلسة 23 يناير الجاري هو الاستجواب السادس منذ انطلاق المجلس الحالي في منتصف ديسمبر 2016 وحتى الآن.
ووفقا لقاعدة بيانات قطاع المعلومات بمجلس الأمة فان الاستجواب الأول قدم من النواب الحميدي بدر السبيعي وعبدالوهاب محمد البابطين ووليد مساعد الطبطبائى يوم 15/01/2017 الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح.
ومحاور الاستجواب هي: المحور الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت، المحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له، المحور الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسئولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها، المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتاريخ جلسة مناقشته 31/01/2017 وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة موقع من 10 نواب ثم استقالة الوزير.
والاستجواب الثاني قدمه النواب شعيب شباب المويزري ومحمد براك المطير ووليد مساعد الطبطبائى يوم 12/04/2017 الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
ومحاوره: المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها - المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها - المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة - المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة ( تم اضافة اسم النائب شعيب المويزري بعد تقديمه كتاب تبني الاستجواب بدلا عن السيد مرزوق الخليفة المبطل عضويته بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 / 5 / 2017 )
وتمت مناقشته يوم 10/05/2017 وانتهى بالمناقشة وتوصيات فقط.
والاستجواب الثالث مقدم من النائبين رياض احمد العدساني وشعيب شباب المويزري يوم 16/04/2017 الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/جابر مبارك الحمد الصباح بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وتمت مناقشته يوم 10/05/2017 وانتهى بالمناقشة وتوصيات فقط.
والاستجواب الرابع مقدم من النائب شعيب شباب المويزري يوم 26/04/2017 الى وزير الدولة لشئون الاسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات/ ياسر حسن أبل.
ومحاوره: المحور الأول: محابات الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات - جابر الأحمد - صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات. المحور الثاني: مخالفة الوزير المستجوب للقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكنية - المحور الثالث: قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا. المحور الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 / 4 / 2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم. وتمت مناقشته يوم 10/05/2017 وانتهى بالمناقشة وتوصيات فقط. والاستجواب الخامس مقدم من النائبين رياض احمد العدساني وعبدالكريم عبدالله الكندري يوم 08/10/2017 الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ / محمد عبدالله المبارك الصباح
ومحاوره: المحور الأول: مجلس الوزراء – الأمانة العامة، المحور الثاني: البطالة، المحور الثالث: الإعلام، المحور الرابع: التضليل في الأسئلة البرلمانية، المحور الخامس: مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع. (مرفق طلب استيضاح والرد عليه).
وتمت مناقشته يوم 24/10/2017 وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة موقع من 10 نواب ثم استقالة الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة جديدة.
والاستجواب السادس والأخير- حتى الآن - مقدم من النواب الحميدي بدر السبيعي وخالد محمد العتيبي ومبارك هيف الحجرف يوم 11/01/2018 وتم ادراجه على جلسة 23 يناير الجاري ومقدم الى وزير الشئون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الإقتصادية / هند صبيح براك الصبيح.
ومحاوره: المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، المحور الثاني: قطع المساعدات الإجتماعية عن الكويتيات، المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة، المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.