قال مستشار بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إن السعودية تنوي التأهيل المسبق للشركات صاحبة العروض من دولتين أو ثلاثة بحلول ابريل نيسان أو مايو أيار وذلك لبناء أول مفاعلاتها النووية التي تريد تشييدها.
وتريد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، توليد الطاقة النووية لتنويع مزيج إمدادات الطاقة كي تتمكن من تصدير كميات أكبر من الخام بدلا من استخدامه في توليد الكهرباء.
وتخطط المملكة لامتلاك قدرة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032 أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلاً لتصبح من أكبر فرص المشاريع في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.
وقال عبد الملك الصابري المستشار بالمدينة للصحافيين في أبوظبي "نحن حالياً في مرحلة تقييم (طلب المعلومات) وستجري مناقشات معهم (الموردين) الشهر المقبل".
وأوضح أنه سيجري التوقيع على مشروع مشترك بين الحكومة السعودية والمطور الفائز بالمشروع في 2019 بعد إعداد قائمة قصيرة بأسماء الشركات في نهاية 2018. ومن المتوقع تدشين المحطة الأولى المزودة بمفاعلين وقدرتها الإجمالية بين اثنين و3.2 غيغاوات في 2027.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي إنه يتوقع أن يجري توقيع عقود بناء مفاعلين نوويين في المملكة بنهاية 2018.
وأرسلت الرياض طلباً إلى شركات توريد المفاعلات النووية لتقديم المعلومات في أكتوبر (تشرين الأول) في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات لبناء محطتين للطاقة النووية.
وتابع الصابري أن الرياض تعكف حالياً على تقييم الاشتراطات من خمس دول هي الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.