أكد النائب محمد الدلال أن الاستجواب حق دستوري، وهو أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.
وقال الدلال في بيان صحافي اليوم " نبذل قصارى الجهد لحمايته وصيانته ومحاولات المس بحق الاستجواب مرفوضة".
واضاف أن العلاقة مع النواب المستجوبين والوزيرة المستجوبة هي علاقة زمالة واحترام، وللأشخاص كامل التقدير، لكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية.
وأوضح الدلال أن القضايا التي اختارها الزملاء العتيبي والحجرف والسبيعي لاستجوابهم هي قضايا مهمة ومستحقة، و"نتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة المغفور له عبد الله السالم".
وبين أن قضايا دعم العمالة الوطنية، واحترام قضايا المعاقين وتسهيل إجراءاتهم ومستحقاتهم ، ودعم المساعدات الاجتماعية، وتعزيز العمل التعاوني والنقابي، وعدم المساس بمكافأة ربات البيوت، وعدم التوجه نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، كلها قضايا ومكتسبات تمس شرائح وطنية لا مناص عن حمايتها.
وشدد على أنه يجب على الوزيرة وكل وزير السهر على حماية هذه القضايا والمكتسبات، وعدم المساس بها وإيجاد الحلول والإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التطبيقات العملية لها .
وأكد الدلال أن الحكم سيكون بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية من دون تخوين أو تهوين، و"هذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية"