فيما يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم ويستكملها في جلسة يوم غد الاربعاء ومن المرجح تأجيل مناقشة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من اليوم الى الغد بسبب زيارة رئيس لبنان للكويت ، وأجرى النواب المستجوبون أمس بروفة للاستجواب داخل قاعة عبدالله السالم ولم يتمكن النائب الثالث المستجوب مبارك الحجرف من الحضور بسبب إصابته بنزلة برد .
وأكدت مصادر نيابية لـ«الوسط» أن استجواب الوزيرة الصبيح «سهود مهود» وموقفها جيد وتتمتع باغلبية نيابية داعمة لها بسبب نظافة يدها وقيامها باصلاحات كبيرة حفظت المال العام وحاربت من يدعون الاعاقة ومن يستغلون المساعدات الاجتماعية ويحصلون عليها بالتحايل على القانون لذلك يتم محاربة الوزيرة من بعض النواب لان الوزيرة وقفت ضد مصالحهم الانتخابية .
واضافت المصادر ان النواب المستجوبون لن يتمكنوا من الحصول على توقيع  10 نواب على طلب طرح الثقة بالصبيح وان من سيوقع معهم على الطلب لن يتجاوز عددهم 7 او 8 نواب.
 مشيرة الى ان هناك 3 نواب من المعارضة لن يتمكنوا من حضور الجلسة اثنان منهم في السجن و ثالثهم خارج البلاد بسبب حكم السجن بحقه في قضية دخول المجلس .
 الى ذلك تقدم 10 نواب بطلب الى مجلس الامة بتعديل قانون تجنيس ما لايزيد عن 4 آلاف شخص ليكون التجنيس في عام 2018 بدلا من عام 2017  نظرا لان عام 2017 قد انتهى ، وطلب النواب استعجال مناقشة القانون في الجلسة.
وتقدم 19 نائبا بطلب لتقديم مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن قانون العمالة المنزلية على جدول اعمال الجلسة لتتم المناقشة بعد بند الاستجواب. وقال النواب في طلبهم : من المشاكل المزمنة والتي تمس قطاعات عديدة من الشعب الكويتي تلك المتعلقة بجلب والتعاقد مع العاملين في المنازل ، ولقد تفاقمت تلك المشاكل من حيث ارتفاع حاد لأسعار جلب العمالة المنزلية ، والمشاكل التي تتعلق بالتعامل بمكاتب جلب العمالة ، وما اثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل ( شركة الدرة للعمالة المنزلية  ) ، واخري تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الاجهزة الحكومية المختصة ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل مع ممثلي العمالة المنزلية من دول وسفارات في الكويت وخارجها ، الامر الذي أدى الى اثقال الأسر الكويتية والمقيمة بتبعات مالية وقانونية وإدارية كبيرة.
لذا نطلب من مجلسكم الموقر في جلستيه بتاريخ الثلاثاء 23 يناير و 24 يناير 2018 تقديم البند 26 ( طلب مناقشة بشان قانون العمالة المنزلية ) من جدول الاعمال والبند 61  ( التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون والاجتماعية والعمل من جدول اعمال المجلس الصحية بشان العمالة المنزلية ) من جدول الاعمال على سائر البنود وذلك لمناقشة البندين على ان تتم المناقشة  بعد البند الرابع ( الاستجوابات ).