أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء أن ودائع الأجانب لدى البنوك القطرية ارتفعت في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى منذ أن فرضت أربع دول عربية أخرى حظرا على الدوحة في يونيو حزيران الماضي.
وبدأت البنوك والمستثمرون من السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو حزيران عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.
لكن البيانات أظهرت أنه في ديسمبر كانون الأول ارتفعت ودائع الزبائن الموجودين في الخارج لدى البنوك القطرية بمقدار 2.2 مليار ريال (606 ملايين دولار) عن الشهر السابق لتصل إلى 137.1 مليار ريال. وكانت تلك الودائع بلغت 184.6 مليار ريال في مايو آيار، قبل الحظر.
ويقول مصرفيون إن الغالبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر غادرت البلد الخليجي وهو ما يترك قدرا ضئيلا من الأموال لسحبها. ومن ناحية أخرى فإن استقرار الاقتصاد القطري منذ أن فرض الحظر ساعد البنوك في إجتذاب أموال من مودعين أجانب آخرين.
ولحماية البنوك من تدفق إيداعات الى الخارح تضخ الحكومة القطرية بعضا من أموالها في البنوك. وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى، بلغت ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان إقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية قد هبط بشكل حاد في الأشهر الأولى التي أعقبت الحظر مع توقف مؤسسات في الدول الأربع عن تقديم قروض. لكن الاقتراض بدأ يرتفع مجددا مع إيجاد البنوك القطرية مصادر أخرى للقروض في آسيا وأوروبا.