أظهرت مراسلات للاتحاد الأوروبي، أنه يستعد لإعادة إدراج 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات، ما يعد ضربةً لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.

وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، ورداً من الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. 

تجديد
وفي فبراير (شباط) أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي الأكبر في مجالها بإيران.

وسبق للشركات الأربعين، ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن، الإدراج على قائمة العقوبات الأوروبية، بعد اتهامها بالخضوع لسيطرة شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.

وفي يناير (كانون الثاني) ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد خضوعها لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران. 

وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلةً إن الاتحاد لم يقدم أسباباً وجيهةً تفيد بدعم شركة الخطوط البحرية الإيرانية الانتشار النووي.

إدراج وضغط
وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس (آذار) إلى محامية شركات الشحن، مريم طاهر، إن إعادة إدراج الشركات على القائمة سببها ملكية شركة الخطوط البحرية الإيرانية لها، أو هيمنتها عليها، أو لتوفبرها التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.

وقالت الخطابات: "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة".

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن "المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية، وتستطلع كل الخيارات المتاحة. وستجري مناقشة هذه القضايا، من قبل مجموعة العمل هذا الأسبوع."

وقالت طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة "سياسي محض ولا يستند إلى أي أدلة سليمة" على ارتباط الشركات بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.

وقالت إن "الغرض من عقوبات الاتحاد الأوروبي، الضغط على الحكومة الإيرانية، للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي".