فضل رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع اللجوء إلى السندات لسد العجز في الميزانية مبينا أن العجز في الميزانية كان متوقعا وسبق أن تعرضت له الكويت في عام 1999 عندما وصل سعر برميل النفط إلى 9 دولارات ووقتذاك اضطرت الحكومة إلى تكييش بعض الاستثمارات لسد العجز في الميزانية ونحن الآن نعيش المشكلة نفسها . وقال الشايع أنه قبل سنوات كان سعر البرميل 110 دولارات وكانت ميزانيتنا 28 مليار دينار ومع ذلك كان لدينا فائض والآن سعر البرميل بحدود 40 دينارا وميزانية الدولة بلغت 19 مليار
فحتما يكون هناك عجز وتفاديه يحتاج الى وصول سعر البرميل الى 70 دولار وعموما تغطية العجز يكون عن طريق خيارين أما اصدار سندات أو والحصول على مبالغ مالية لسد العجز أو بيع استثمارات من الاحتياطي العام والحكومة عليها أن تحدد الطريقة المثلى لسد العجز وتحدد التكلفة على الدولة في حال الاقتراض خصوصا أن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير المالية شكلت لاختيار الخيار الأمثل لسد العجز .