فيما استنكر رئيس مجلس الامة والنواب والحكومة ما يحدث من مساس بالقضاء وتهديد لمؤسسات الدولة، أقر مجلس الامة أمس في المداولتين الاولى والثانية الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين وأحاله الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بموافقة 45 عضوا في المجلس وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا. وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان سيد عبد الصمد ان قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين جاء نتيجة كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية بشأن وجود مخالفات مالية دون ان تكون معالجة. وقال النائب عبد الصمد اثناء المناقشة لاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين إنه رغبة من مجلس الامة في الحد من هذه المخالفات المالية وتلافي وقوعها جاء هذا القانون بتوافق وتعاون بين مجلس الامة والحكومة.
ودارت احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد ان كان قد اجل انعقادها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستأنف الرئيس الغانم افتتاح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء.
واعتذر عن جلسة الامس: رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير التجارة، وزير المالية، روضان الروضان، خليل عبد الله.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن قانون المراقبين الماليين.
وقال عدنان عبد الصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات: بجهود مشتركة بين المجلس والحكومة جاء هذا القانون واننا نؤمن بان كثرة الوسائل الرقابية ليست هي الطرق المثلى لترشيد الاداء، لكن القانون الحالي لا يُنشيء نظاما رقابيا جديدا، فهناك 176 مراقبا ماليا يعملون حاليا في الجهات الحكومية، وهذا القانون يساعد العاملين في الاجهزة المالية للدولة لانارة الطريق فهو يساعد المسؤولين على السير بالاتجاه الصحيح.. وهذا القانون لا يتعارض مع صلاحيات ديوان المحاسبة وهو يعتبر مكملا لقانون المحاكمات التأديبية.
وتم وضع مادة تنص على عدم الاخلال بالاختصاصات لديوان المحاسبة ولا تمسها.. ونستشهد بكلام الرئيس مرزوق الغانم عندما قال ان هذا المجلس كان امامه طريقان اما المضي في طريق المجالس السابقة في الصوت العالي او العمل بهدوء وتحقيق الانجازات، ونؤكد أن البرلمان الحالي اختار العمل والانجاز وتحقيق الرقابة والتشريع. وقال محمد الجبري: قانون مهم مثل هذا سيكون المساعد لديوان المحاسبة في اداء عمله وهو قانون مستحق خاصة واننا في لجنة الميزانيات نعاني من الملاحظات الكثيرة التي تاتي من الديوان، واتمنى على النواب والحكومة الدفع نحو اقرار هذا القانون الذي يشكل جهازا مستقلا للمراقبين الماليين وهم الشريحة المهمة.
وقال عبد الحميد دشتي: منذ عام 1978 وبعد ان صدر المرسوم باعداد الميزانيات والحساب الختامي ونص بمواده غلي تعيين مراقبين ماليين وظلت معطلة هذه المواد، وبارك الله في الجهود المخلصة التي سعت ودفعت بما يحقق منفعة عامة واقرار قانون المراقبين الماليين.
اليوم المجلس يتصدي بشكل عملي لواحدة من التعدي على المال العام وان كنا نتمنى ان يكون جهاز المراقبين الماليين مستقل ولكن للاسف رئيس الجهاز يتبع وزير المالية ونتمنى ان يعدل هذا الامر ولكن ليس في الامكان افضل مما كان.
ونتمنى من وزير النفط ان يتشدد في الرقابة على المؤسسات النفطية لان هناك فساد مستشري في القطاع النفطي وعلى الوزير استحداث مراقبين ماليين. اليوم مجلس الامة يتصدي للفساد على عكس المجالس السابقة التي كان فيها من يصارخ ويدعي حماية المال العام وفي الحقيقة من اكبر السراق ومحاكم الكويت شاهدة.
وقال عبد الله التميمي: كان يفترض ان يكون جهاز المراقبين الماليين مستقلا وتابعا لمجلس الامة كما هو الحال بالنسبة لديوان المحاسبة بدلا ان يكون تابعا لوزير المالية.. ومع المجلس الحالي له الفخر على تفعيل دور المراقبين الماليين وهذا هو الرد الفعلي على كل المزايدين والمشككين الذين يطالبون باسقاط البرلمان الحالي وردنا على هؤلاء فعليا تحت قبة عبد الله السالم.. يوجد اختلاف بين الحكومة والمجلس على تبعية القطاع النفطي لجهاز المراقبين الماليين.
وقال صالح عاشور: تجاوزات مالية واضحة في مختلف اجهزة الدولة وتم تجاهل جهاز المراقبين الماليين لانه لم يصدر بقانون ودورنا اليوم ان نقوي هذا الجهاز باصداره بقانون
.. بعض الوزراء والمسؤولين يعتقدون ان جهاز المراقبين ملك له ويصدر قرارات بها تجاوزات مالية واضحة.. الوزراء لا يأخذون بتعليمات المراقب لكن بعد اصداره بقانون سيكون له قوة لذلك نتعجب ان يكون لديوان المحاسبة تحفظ على جهاز المراقبين فلا يعتقد الديوان ان الجهاز سياخذ عمله، ونؤكد ان رئيس جهاز المراقبين لابد ان يكون بدرجة وزير ولابد ان يكون له وضع مالي وامني جيد. وقال عبد الله الطريجي: انا حزين لما وصل اليه الفساد في اغلب مؤسسات الدولة.. هناك اناس لا يستحقون ان يكونوا مواطنين او مسؤولين من كثرة الفساد، ولمواجهة الفساد لابد ان نفعل الية المراقبة وان ينشأ جهاز المراقبين الماليين بقانون لان الوضع الحالي، فيه المراقبون لا يستطيعون القيام بدورهم لوجود ضغوط عليهم من قبل متنفذين وبعضهم اطلعنا على الضغوط التي يتعرض اليها.. هناك مغريات تعرض على المراقبين الماليين ولذلك يجب تحسين معاشاتهم واعطائهم المزايا، واسجل الشكر لوزير الخارجية الذي يتجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة واتمنى من باقي الوزراء ان يحذوا حذو وزير الخارجية. وقال فيصل الشايع: نود معرفة ماذا فعلت لجنة الميزانيات بالنسبة لمذكرة ديوان المحاسبة حول تحفظه على قانون المراقبين الماليين خاصة وان هذه المذكرة لم نطلع عليها وماذا عن الشركات هل تخضع لرقابة الجهاز.
وقال عدنان عبد الصمد: بعد مفاوضات عسيرة تمت بين لجنة الميزانيات والحكومة تعادل مفاوضات النووي الايراني تنازلنا على ان يشمل قانون المراقبين الشركات وان كنا نأمل ان يشمل القانون الشركات التابعة للقطاع النفطي وهذا نوع من المرونة ابديناه لتمرير القانون، ولا نريد الاساءة الى ديوان المحاسبة واخذنا ملاحظات جميع الاطراف وهذا القانون متعوب عليه ولا شبهة دستورية تشوبه ولا يوجد تعارض بين القانون واختصاصات ديوان المحاسبة.
وقال سعدون حماد: هذا القانون ياتي لمعالجة السلبيات في عمل المراقبيين الماليين ونريد سماع راي الحكومة خاصة انه شبه اجماع من نواب الامة على القانون واقترح التصويت على القانون في مداولتيه نظرا لاهميته.
وقال سعود الحريجي: ضعنا بين الاشاعة والحقيقة بالنسبة للتعدي على المال العام من قبل من يريد ضرب الحكومة واختلط الحابل بالنابل واليوم ياتي هذا القانون حتي يحد من هذه الامور ويوضح الحقيقة فهو قانون مستحق ويجب ان يستعجل في التصويت عليه.
وقال عبد الله المعيوف: نحن في بلد صغير وامكانياته كبيرة ومع الاسف لا نستطيع ان نحكم التجاوزات المالية التي تحدث على عينك يا تاجر، لان الحكومة غير جادة في وقف هذه التجاوزات ومهما وضعنا من مراقبين فلن تفيدنا هذه القوانين اذا الحكومة ليست جادة.. لم نر حتى الآن اي قيادي وجهت اليه تهمة في قضايا التعدي على المال العام.. نريد المراقبين الماليين ان يوقفوا التجاوزات من بداية الخنبقة في الوزارات.. نحتاج لهذا النوع من المراقبين الماليين وان يعطوا الصلاحيات وان يكون رئيس جهاز المراقبين بدرجة وزير ونحتاج ايضا مراقبين اداريين لوقف العبث في تعيين القياديين.. الوزراء ياتون بالتعيينات بالبراشوتات لامور انتخابية وحزبية وقبائلية ويتعدون على حق الكفاءات والله العظيم لن يرحم الشارع نواب الامة.. ما نبي خوش رجال ولا خوش ادمي نبي رجال حقاني يعطي كل واحد حقه. وقال عبد الرحمن الجيران: ترشيد الانفاق الحكومي اليوم بات امرا مستحقا في ظل الظروف الاقتصادية، واذا كتب لقانون المراقبين الماليين القانون ان يمر سنشهد نقلة نوعية من خلال تطبيقه.. فعلم المحاسبة متطور وهذا يعني ان من يحمل شهادة المحاسبة من السبعينات لا يصلح للعمل حاليا دون تطور فهذا مثل ويندوز الحاسب الالي.. ايضا نؤكد ان تعيين رئيس جهاز المراقبين الماليين من خارج العاملين سيفرغ الجهاز من محتواه كذلك اؤكد على ضرورة عدم دخول الشركات النفطية ضمن رقابة جهاز المراقبين الماليين. وقال صالح عاشور: لا نريد ان ياتي رئيس جهاز المراقبين بالبراشوت وايضا رؤساء القطاعات لذلك لابد ان يتم استغلال المراقبين العاملين حاليا والذين لديهم خبرة فهذا جهاز اذا طاله الفساد فعلي البلد السلام.
وقال جمال العمر: من الحقيقة ان هذا المجلس غير قادر على السيطرة على قضية تعيينات المناصب القيادية وما يحدث مجزرة تحت نظر الحكومة، وليس من حق الوزير التفرد بتعيين القيادات من ربعة وتياره السياسي.. في السابق كان الوزراء الذين عليهم استجوابات يوقفون عن تعيين القيادات ولكن لا نري اي صدي لهذه الفلسفة حاليا.. وكل يوم اثنين نضحك على تعيينات مجلس الوزراء للقيادات دون ادني معايير.. وجهاز المراقبين الماليين سيكون ضحية لهذا القانون اذا لم يتصد مجلس الامة لهذا العبث.
وقال خليل عبد الله: هناك اقتراح بقانون بشأن اختيار القيادات اتفقنا على الشكل النهائي له وقمنا في لجنة الموارد البشرية بدعوة ثلاثة وزراء هم «التخطيط، المالية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء» ونؤكد بان هناك فوضي في التعيينات. وقال جمال العمر: الحكومة لا تريد هذا القانون وكل يوم اثنين وترك تاتينا بجريمة تعيينات في حق الكويت ولذلك لابد ان يصدر كتاب من مجلس الامة بايقاف التعيينات وهذه المجزرة الى ان يصدر قانون تعيين القياديين.. نريد ان نعرف الية التعيينات ومعاييرها لا يصح ان كل وزير يبي يمشي يجيب ربعه.
وقال خليل العبد الله: غدا اننا سنناقش ما تطرق اليه الاخ جمال العمر في لجنة تنمية الموارد البشرية واذا تطلب الامر استصدار كتاب يوجه للحكومة فلن نتوانى.
وقال محمد طنا: هناك قرارات تتخذ ليس عليها رقابة مالية نهائيا وقانون المراقبين الماليين يعد مفخرة وطنية وهذا قانون يساعد عمل ديوان المحاسبة ونتمنى ان يقر هذا القانون ويري النور باسرع وقت.
وقال محمد الحويلة: هذا القانون سيساهم في الحد من ملاحظات ديوان المحاسبة وسيفعل الجانب الرقابي ونشكر وزير المالية على دوره في الوصول مع لجنة الميزانيات لنقاط التقاء بالنسبة للقانون الحالي.. قانون المراقبين يكمل دور ديوان المحاسبة ويتكون من ما يقارب 35 مادة تمكن من عمل المراقبين الماليين وتمنحهم القوة في اداء عملهم ومطلوب اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل سريع لان قانون المراقبين الماليين تأخر كثيرا. وقال فيصل الدويسان: يتضح ان الحكومة لا ترحب بهذا القانون ومثله كمثل الذي بشر بالبنت في زمن الجاهلية.. فالسياسة الحكومية الحالية عدم الاصطدام مع مجلس الامة ولكنها تقوله طيب راح أو ريح بعدين.. الحكومة ذكية وتعمل على سياسة التفريغ من المحتوي وسياسة البراشوت لم تات عبث وانما من اجل تحقيق سياسة الافراغ.. وايضا ادخال المجتمع في قضايا فرعية حيث تفتعل الحكومة امورا فرعية لتشغل بها الناس فمن منكم يتذكر الداو حتي وزير النفط يبدو انه لم يعد متفرغا لهذه القضية.. ايضا الحكومة تعتمد على سياسة النفس الطويل.. الحكومة ستواجه قانون المراقبين الماليين بسياسة التفريغ من المحتوي واتمنى ان اكون ظالما للحكومة وتثبت العكس.. هناك كبار بالحكومة يتفننون بكسر عين من يحاول ان يراقب ماليا اتمنى ان تثبت الحكومة العكس ويكون كلامي تيش بريش.
وقال الغانم: وانا اتمنى ذلك بان تثبت الحكومة عكس كلامك. والمجلس يوافق على القانون من حيث المبدأ بعد التصويت على طلب بقفل باب النقاش ويتلو مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي التعديلات تمهيدا للتصويت على المداولة الاولى. وقال حمدان العازمي: هذا القانون مهم ويسجل للمجلس الحالي ويفترض ان يقر من زمن.. ولا يوجد فيه تعارض او شبة دستورية كما يدعي البعض.. العجيب اليوم ان تتحفظ الحكومة على المزايا المالية للمراقبين الماليين في ظل المغريات التي يتعرضون اليها.. الحكومة توزع بالخارج هبات وتتحفظ على مزايا المراقبين، وغير صحيح ما يؤكده دبوان المحاسبة بان هذا القانون فيه مخالفة دستورية وما كنت اتمنى ان يخرج منهم هذا الكلام والديوان ليس مختصا بان يقول دستوري او غير انما مجلس الامة هو المعني.. ايضا اتمنى ان يكون جهاز المراقبين الماليين جهازا مستقلا وليس تحت اشراف وزير المالية ويجب التعديل على هذا الامر.. اعتقد ان اي قرار لا يريده وزير المالية فلن يمشي اذا كان جهاز المراقبين تابعا له.. نطالب باقرار قانون المراقبين في مداولتيه اليوم ونشدد على الا يكون جهاز المراقبين تحت اشراف الحكومة، وينبغي ان يكون جهة مستقلة.
وقال الغانم مخاطبا وزير الكهرباء والماء الجديد: الاخ الوزير تري ممنوع توقيع معاملات في الجلسة راح نعذرك لانك جديد (وكان الوزير يوقع بعض الاوراق للنائب احمد مطيع العازمي).
وعسكر العنزي يعلق: ابو على (يقصد الرئيس الغانم )تري سكرتها بوجوهنا بتحذيرك الوزير تري تونسنا لو يوقعون المعاملات).
وقال يوسف الزلزلة: قانون مثل هذا يعتبر على مستوي المجلس والرقابة.. ولا بد ان يأخذ حقه في الرقابة فهو يحمل تغييرا من شانه ان كل من يمس المال العام سيحاسب حسابا عسيرا
ويكفي هذا المجلس انجاز هذا القانون الذي لم تستطع مجالس سابقة انجازه لوجود متنفذين فيها.. ويسجل التقدير لتعاون الحكومة ولوزير المالية بشأن انجاز هذا القانون الذي لم تألفه المجالس السابقة وحتي لا يتكلم المرجفون في المدينة بان هذا المجلس لا يعمل.. وليس هناك تعارض بين اختصاصات وزير المالية واختصاص جهاز المراقبين الماليين وايضا ديوان المحاسبة.. المرقبون الماليون موجودون في جميع اجهزة الدولة وبهذا القانون اردنا لهم ان يتحرروا من التبعية وذلك للحفاظ على المال العام واصلاح الاعوجاج.
ومجلس الامة يقر قانون المراقبين الماليين في مداولته الاولي.. الحضور 45 موافقة 44 وامتناع واحد هو النائب احمد القضيبي.
ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون المراقبين الماليين.. حضور 46 موافقة 45 وعدم موافقة واحد هو النائب احمد القضيبي.
التطاول على القضاء
والمجلس ينتقل الى مناقشة التطاول على القضاء ومعرفة اجراءات الحكومة وتدابيرها في هذا الصدد. وقال الشيخ محمد العبد الله في بيان الحكومة: لا يقوت احد أن اي مجتمع متحضر يساند المرفق القضائي واي محاولة لهز اركانه تنعكس على جميع مؤسسات الدولة بشكل غير ايجابي، واتلوا عليكم ما صدر في بيان مجلس الوزراء منذ يومين، حيث اكد المجلس ان القضاء الشامخ ورجاله موضع فخر للكويت والكويتيين، وهذا تعبير رسمي لموقف الحكومة مما صدر مؤخرا بالتشكيك في بعض رجال القضاء ومن تم الاساءة لهم هم شيوخ القضاء ولا يقبل اي احد الاساءة لهم واتهامهم دون ادلة.
في الجلسة السرية بتاريخ 15 ابريل 2014 قام رئيس الوزراء بعرض المقاطع وكشفنا لكم كل ما لدينا من معلومات حول هذه المقاطع التي بثت.. واختيار الشركات التي قامت بفحص المقاطع لم يتم اختيارها بناء على اهواء شخصية وانما بناء على ترشيح الاجهزة الرسمية المعنية في بريطانيا، واتمنى ان يكون واضحا لديكم بان المنهجية المتبعة في التعامل مع هذا الموضوع هي منهجية رسمية بعيدا عن الاهواء الشخصية ونعمل لبيان الحقيقة بامانة وصدق في هذا المرضوع وقامت الحكومة بتكليفي باحالة كل التسجيلات الى النيابة العامة للتحقيق فيها وانتهت النيابة الى قرارها بالحفظ.
ويعلق عبد الحميد دشتي: قلنالك يا شيخ كله خرطي بخرطي. وتابع الشيخ محمد العبد الله: في 10 يونيو 2014 اقيمت ندوة في الساحة المقابلة لمجلس الامة وقام احد النواب السابقين بمحاولة اتهام شيوخ القضاء وما ابينه يدل على اننا مجتمع يرفض البعد عن القيم والاخلاق التي تربينا عليها.. ما حدث من الاخوان في 10/6 عيب حيث تم التشكيك بذمم ثلاثة من شيوخ قضائنا.. ولقد تلا رئيس مجلس الامة بيانا وبين استعداد ديوان المحاسبة تلقي اي بيانات او ادله من اي مواطن ولكن لم يتقدم احد.. وجريا على العهد الذي قطعه سمو الشيخ جابر المبارك بان تعامل الحكومة مع الشعب سيكون دائما شفافا.. فقد وجه رئيس الوزراء باللجوء الى احد المؤسسات العالمية المعترف بها وتم ذكر اسم هذه المؤسسة اكثر من مرة من قبل ما يسمون من قبل الصحافة بالاغلبية المبطلة ونذكر في ابان الغزو قامت الحكومة بتكليف الفتوي والتشريع بتكليف مكتب محاماه لتتبع اموال شركة ديلا روساز لفحص تجاوزات هيئة الاسثمار وقامت اعادة 50 مليون دولار.. وسمو رئيس الوزراء وجه بالتعاقد مع ذات الشركة ومع نفس الوسطاء لتتبع القضية.
والشيخ محمد العبد الله يعرض شعار شركة كرولا ويقول ان تكليف الشركة كان التحقيق في ما اثير بالشارع وتم تسميه ثلاثة من شيوخ القضاء عقب عرض وثائق تفيد بانهم تلقوا رشاوي مالية.. من باب الشفافية التي عودكم عليها سمو الشيخ جابر المبارك ستقوم الحكومة بنشر تقرير ما توصلت اليه الشركة كرولا في الصحف ووما سيتم نشره هو الاعداد النهائي للتقرير.. واقتبس بعض الفقرات من التقرير وهي في الملخص التنفيذي، حيث اوضح ان هناك العديد من اوجه التناقض التي تعتقد كرولا انها لا يمكن ان توجد في مستندات رسمية وبالتالي المزاعم الصادرة في 10 /6 ليست صحيحة.
واكد ان كرولا دخلت في ادق التفاصيل وذكروا ما اعلنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مداخلته بالجلسة فيما يخص الرقابة المصرفية وهو ما يؤكد عدم دقة الوثيقة التي تم اعلانها في الساحة على البروجيكتر وتم أخذ الشعار باستخدام فنيات عندهم وتبين ان الشعار المطموس هو شعار متجر او بنك كوتس.
شركة كرولا لا يمكن ان تدخر جهدا في التكليف الموجه لها بتحري الدقة واكدت الشركة عن اللامعقولية في حجم التحويلات الى اسرائيل، ورأت انها مجرد مزاعم يدعيها مسلم البراك بقيمة 4.9 مليار دولار حيث تبين البيانات الرسمية تقليص قاعدة الودائع في البنك المعني.
وحصلت شركة كرولا على رسالة من بنك كوتس للشخص الذي ذكر اسمه في ساحة الارادة بان يمتلك حسابا به 7 مليارات وهو الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح وايضا كتاب اخر يخص الشيخ ناصر المحمد وتضمنت الرسالتين بانه لا توجد اي حسابات تخص هذه الاسماء.
ويقول التقرير نظرا لان البراك يبدوا انه يعول على كشف الحساب والحوالة الالكترونية المنشورة على كويت جيت فيما يخص اتهامات القضاة فان الشركة تؤكد بان هذا الاساس لا يمكن التعويل عليه ولا اساس له من الصحة.
والرئيس مرزوق الغانم متحدثا من مقاعد النواب: قد يتساءل البعض ليش اترجل عن المنصة.. اقول ان الاذي الذي يقع على اي شخص بعد ما ساعرض من مستندات، يجعلني اشفق عليه. والرئاسة راس وانا راس.. يجب على اي مواطن شريف يكشف هذه المعلومات التي تهدف لاكبر مؤامرة.. واوكد بانه ليس لي اي خصومة شخصية ويعلم الله عندما قلت اني مددت يدي للجميع كنت اقصد ذلك، ولكن هذا لا يعني ان اكون شيطانا اخرس.. التهاون والتراجع اوصلنا الى ما نحن عليه. والآن اعرض مستندات لم يعرفها احد والشعب يجب ان يعلم القصة بالكامل.. في احدي مقابلات الشيخ احمد الفهد ولم اتحدث عن شخصه وانما اكشف اعماله (يعرض فيديو لمقابلة للشيخ احمد الفهد على قناة الوطن يؤكد ان شركة كرول تتبعت اموال الكويت ابان الغزو الصدامي الغاشم واعادتها ويمدح شركة كرول).
وقال الغانم: لماذا يكذب على الشعب الكويتي واذا كنت تعتقد انك ركعت الشعب الكويتي انت او غيرك فانك غلطان (يقصد الشيخ احمد الفهد)..
انا لا ادافع عن قضية شريط او تخابر كل واحد يدافع عن نفسة.. انا اقول ليش كذب على الشعب الكويتي احمد الفهد.
(ويعرض تقرير شركة كويتو الذي يؤكد ان الشركة لا تستطيع اعطاء راي واضح وصحيح في صحة الشريط وما احتواه ).
وقال الغانم: اذن لماذا تضليل الناس وادخال الرعب في قلوب الشعب.. نحن لسنا ضد اشخاص ولكن ماذا الهدف من تضليل الشعب.. الشيخ احمد الفهد كان يعلم مضمون التقرير ولم يذكره للشعب الكويت. (يعرض الغانم طلب تحكيم سويسري من محامي والذي ادعوا بانه حكم سويسري صادر من محكمة).
وقال الغانم: هذا صادر عن هيئة تحكيم مشكلة من محكم واحد.. واللعبة عبارة عن اتفاق بين اثنين انا لست معنيا بقضية التحويلات او صحة الشريط وانما السؤال لماذ تم بث الذعر في قلوب ابناء الشعب الكويتي.
وتابع الغانم: ومن تواجدوا في ساحة الارادة هم بلطجية.. هذه العصابة كانوا يريدون افتعال مشاكل مع الداخلية ومحاميهم صيد معهم.. ونقول الى سمو رئيس مجلس الوزراء الى متي لم يطبق القانون من امن العقوبة اساء الادب
وصالح عاشور يعترض على التمديد للغانم في الحديث.. والغانم يرد: ليش متضايق من حديثي يا صالح وقال الغانم: نعلم انكم ركعتم ادوات وتوجهتم الى اعمال دنيئة ومن صورتوه في سنغافوره وتمسكون عليه، ولكن احنا نظاف، وقسمنا بالله العظيم لم نخضع او نركع ولن نسمح للفوضي ان تعم ولن نسمح لكائن من كان ان يعطل التنمية والانجاز.. والغربان الذين ركعتوهم سيقفذون من سفينتكم
..النبي تعرض للاذي وهو قدوة لنا.. واذاكم لن يعمينا وسنستمر بقطع راس الافعي، واوكد ان الافعي التي عاصرتها قاعد يطلع كل سمها الحين.
بيع وشراء يتم بشوية شرايط والتآمر على سياسيين
واقوله روح فتش حوليك بضاعتك ردت اليك لتعرف كيف وصل تقرير التحكيم السويسري. (يعرض الغانم حكما من بريطانيا يتضمن نصه نزاعات مالية).
كل المعلومات كانت متوفرة لديك لماذا تعمدت تضليل الناس. هذا التضليل متعمد وسمو الامير قال في رمضان السابق ان فيه مؤامرة، والمؤامرة تستهدف كل اركان الدولة وليس شخصا
وبدات بالتضليل والتشكيك في القضاء.
واوجه حديثي لشيوخ القضاء بان هذا الاستهداف لا يمكن ان يؤثر في سمعتكم وتري الشعب الكويتي مو مصدق.. مجرد شريط لعبة، ولكن هل يعقل دفع مبالغ كبيرة لاصدار شرائط تستخدم في اعمال دنيئة؟ هل نسكت وندفن رؤوسنا بالرمال كالنعام خوفا من هذه العصابة ؟..اقول للقضاه استهدافكم لم يكن شخصيا وانما استهداف لكل مؤسسات الدولة.
واقول للشيخ احمد الفهد شنو تبي.. انا في وجهة نظري ان احمد الفهد يحب الكويت لكنه يحب نفسه.. ماذا تريد ان تكون الكويت خرابة؟.. الخرابة ما يعيش فيها الا الغربان وانت ما راح تحكم الا الغربان.. ولن تخيفنا اعمالك الدنيئة ولن ترعبنا ولن تركعنا.
في احدي الندوات الانتخابية اكدت ان هناك تحريات من امن الدولة تؤكد انني اقوم باعمال تخريبية تستهدف امن الكويت.
ولقد ارسلت كتابا لنائب رئيس الوزراء وزير الد اخلية بخصوص هذا الامر عله يقبل اي كويتي ان يتجسسوا على حديثه مع زوجته كما فعلوا معي وطلبت من وزير الداخلية معرفة كافة الاجراءات التي اتخذت.. واجابني وزير الداخلية بان ما اشار اليه الكتاب كان سابقا لعهده في تولي وزارة الداخلية واصدر الوزير كافة التدابير التي تضمن عدم تكرار ماحدث في التنصت على جوالي، وقام الوزير بتشكيل لجنة تحقيق، ونؤكد بان الفترة التي سرقت فيها اجهزة امن الدولة لن تتكرر.. هل يعقل عصابة تتنصت علينا لن نقبل انا فداء للكويت.. وذهبت للنيابة العامة وقدمت شكوي على الاشرطة التي بثت على.. وسالت بمن اشك وقلت اشك بعذبي الفهد وخليفة على الخليفة.. لن تحكم الكويت من قبل عصابة.
واقسم بالله انا محدثكم رئيس مجلس الامة رئيس السلطة التشريعية اننا لن نخضع.. وتلقيت اتصال من حمدان العازمي يستنكر هذه الاعمال الدنيئة وايضا من صالح عاشور واحترم بيان مشاري بويابس.
وتحدث محمد طنا قائلا : واضح انهم يريدون تدمير البلد وجميع اشرطتهم افلام هندية.. أين امن الدولة عنهم قبل كانت امن الدولة مخترقة وانا ضابط واعرف أين الجهاز اللي سرق من امن الدولة وين راح.. أين وزير الداخلية من هذه الجرائم حفاظا على الكويت.. لم تتوقف هذه الفوضي اذا الطريق ممهد امامهم والحكومة ساكته.. والكل يعرف من باق البلد اثناء الغزو والشيخ الذي يقف وراءهم.. احدهم حرض شبيحته على أنا محمد طنا والمرتزقة ويقول احد المغردين اسجنوا طنا ما تسجنون الشيخ وانا اعلمه تاريخ طنا المحب للشيوخ المحترمين.
محمد طنا ما يطعن بعيال عمه ولا يلجأ للاساليب الخبيثة كيف تبون يتولي الحكم؟.. هذا الذي يفتعل اشرطه مفبركة؟؟.. الشيخة مو بالاسم الشيخه بالاخلاق وحب الوطن وحب الامير يا اللي ما عندك اخلاق.. طنا حريص على حكم ال صباح الكرام..
احمل المسؤولية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بان الكويت على المحك.. الناسيبون يعرفون شنو تسوون في اللي قاعد يصير بالبلد.
وعادل الخرافي (رئيس الجلسة) يرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
واستأنف رئيس الجلسة عادل الخرافي انعقاد الجلسة وقال عبد الحميد دشتي: الجميع متألم اليوم لمناقشة امر يرتبط بهيبة الدولة ونظام الحكم.. نحن اضطررنا الى ان نخصص جزء من جلسة اليوم لما يخطط للكويت.. واضح ان العملية مطولة وهذا جلي والمجلسان مستهدفان واستهداف رئيس مجلس الامة لانه راس الحربة.. واخبرته منذ 4 اشهر بان ينتبه لان مصادري اكدت لي ان على الرئيس الغانم ان يكون منتبها لما يحاك له.. ونؤكد على ان حريات الناس مصانة وليس لدينا وحشية في الكويت ونحن من وضع الكويت واهلها امانه في عنق رجال القضاء الذين لا سلطان عليهم سوي الله وضميرهم.. وما عرض عن رجال القضاء محض افتراء لان المستهدف هو النظام والحكم وينبغي ان يجرم هذا الفعل..
ووزير العدل مطالب اليوم مع مجلسنا الموقر بسرعة اقرار قانون استقلالية القضاء لان هناك من يحاول ان يرغب ويرهب قضاءنا الشامخ.
وقال عبد الله التميمي: الكويت من قبل 300 سنة كانت ارضا صحراء على ضفاف الخليج ولم يكن فيها اي مصادر للمعيشة واجتمع الناس في هذه الارض من بلاد فارس والجزيرة العربية واليمن وبلاد الرافدين على شي واحد هو نعمة الامن والامان حتي اصبحت الكويت واحة للجميع.
وتم تزكية اسرة ال الصباح لحكم هذا البلد ولكن للاسف الشديد بعد ان عاش الاباء عصورا من التاخي والمحبة وصلنا الى مرحلة الفتن وتقطيع اوصال الوطن من اجل مصالح ضيقة شخصية. وما يؤلمنا اننا وصلنا بالاشهر الاخيرة من ضرب مؤسسات الدولة وتقويض اركان الدولة لاجل اسقاط النظام، ونحن في منطقة ملتهبة والارهاب يحيطنا من كل مكان، لكن الكويت مازالت واحة امن وامان ولابد التصدي للفتنة.
وصلتني معلومة بانه يتم صناعة اقنعة وجه تكلف 200 الف دولار وهي تصمم في الخارج باحدي الدول وتمثل هذه الاقنعة اشخاصا معينين ومعروفين للقيام بأعمال الاسلام اليهم لذلك يجب ان نعي المؤامرة لاسقاط البلد والحكم واحذر القادم اخطر وعلي وزير الداخلية ان ينتبه.
وقال مبارك الحريص: هناك من تسبب في الاساءة مباشرة ولدينا نوعان من المواطنين من يملك القدرة على أن يؤكد ان الاساءة للقضاء تهز البلد ونوع اخر يتاثر بالاتهامات.. وهنا نؤكد ان القضاء هو للحصن والمواطن في حيرة من امره بسبب زعزعة الثقة بالقضاء.. القضاء الكويتي مشاد فيه بالداخل والخارج ومن يطعنون في القضاء لديهم قضايا منظوره امام القضاء واحد الاشخاص الذين استمرؤوا الاساءة للقضاء لا يمر شهر الا وهو مستلم شيك تعويض ومع ذلك يطعن في رجالات القضاء ويشكك فيهم.
وقال عبد الله الطريجي: القضاء هو الملاذ الاخير للمظلوم بعد الله تعالي، والاساءة للقضاء هي زعزعة للنظام العام، والاساليب القذرة التي اتبعها بعض الاشخاص للاساءة للقضاء لم تنطل على الشعب الكويتي.. السؤال ماذا كان سيفعلون هؤلاء أصحاب الافعال القذرة لو كانوا في السلطة ؟! اوجه كلمة للاخوة في المعارضة: لا تلوثوا ايديكم بيد اصحاب الاشرطة المزيفة وانا اعلم ان من في المعارضة من هم حريصون على الكويت
واقول لصاحب السمو امير البلاد يجب ان ينتهي هذا الوضع السي وان يتوقف كل واحد عند حده. وقال نبيل الفضل: الخلاف بين افراد الاسرة الحاكمة امر طبيعي ولكن ان يصل الامر الى استخدام اساليب مزيفة واشرطة فهو شي مؤسف.. وان يصل الامر بالتشكيك في القضاء فهو امر مرفوض.. قضاؤنا يتعرض لهجمة شرسة والقضية ان هناك توجها لهز اركان الدولة.. الكويت او امريكا او بريطانيا تهتز اركانها اذا اهتز قضاؤها وشريط واحد مفبرك هذا اربك الناس واثار زعزعة.. التنظيم العالمي للاخوان المسلمين اتفق في اجتماعه الاخير في تركيا ان كل تنظيم يعمل على هز القضاء في دولته وزعزعته لاحداث حالة من عدم الثقة..
هناك خطر كبير قادم بتخطيط الاخوان المسلمين وان تنوعت اساليب تنفيذه.. وعلى الحكومة ووزير العدل والداخلية ان يتصدوا للمشككين بالقضاء، واقولها مدويه من هذه القاعة اذا اهتز القضاء ستهتز اركان الكويت.. احذروا الشريف صلاح الغزالي.. يقول تابعنا باهتمام بالغ ما اثير عن رشاوى قدمت لبعض رجال القضاء ويطلب تكليف جهة محايدة بالتحقيق.. الاخ لا يثق بالقضاء الكويتي ويعلن ذلك رسميا.. هذه جمعية نفع عام ليس لها حق التدخل بالامور السياسية.
ويقول الغزالي ان بعض ابناء الكويت غير مشاركين في المشهد السياسي ؟.. من طردهم يا صلاح؟.. من مو هم الذين رفضوا خوض الانتخابات يا صلاح يا نزيه يا شريف..
باي حق يتحدث بالشان السياسي وهو جمعية نفع عام اذن لتتحدث جمعية الكشافة بالشان السياسي.. جمعية الشفافية هي اداة قذرة بيد الاخوان المسلمين ويخسون هم ومن اسسهم ومن دعا لهم. وقال سعدون حماد: لا بد ان نحرص جميعا على ان يكون قضاؤنا بخير... الشريط الذي نشر من يومين انا اتهم فيه الطابور الخامس لان الشريط في 2011 والمطاوعة عين عضوا في المحكمة الدستورية في 2012.. بعد هذا الشريط اتضح ان فيه مؤامرة وعلي الحكومة تطبيق القانون على الجميع ومن قدم معلومات مغلوطة ومزورة في ساحة الارادة يجب ان يحاكم ولابد ان يكون هناك موقف حازم من الحكومة حتي لا يتمادون.. السلطة القضائية هي الملاذ الذي يضبط الوضع بين الجميع، وكلنا ثقة برجال القضاء وعلي الحكومة ان تبادر برفع قضايا ضد كل مسئ للقضاء. وقال سعود الحريجي: ما يحدث امر غريب وعجيب ولا يريد باهل الكويت الخير وانما يهدف فقط لتحقيق المصلحة الخاصة القضاء علامة من علامات استقرار الامم وتقدمها وقد اضفي الاسلام على جانب القضاء الهيبة وهذا امير المؤمنين على بن ابي طالب كان يحتكم الى القاضي، وعلينا ان نتعظ بغيرنا هل يريد بعض الاشخاص حرق الدولة لاجل اهواء في نفسه وللاسف ان بعض هؤلاء جرب في مناصب وكان فاشلا؟ وقال عبد الله المعيوف: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على شفافية الحكومة في طرح هذه الامور المهمة.. ويفترض الحكومة ان تنتهج هذا النهج مع هذه النوعية من الاشخاص فلا نترك البلد يضيع بسبب اناس يريدون تحقيق اجندتهم على حساب عدم استقرار البلد.. القضاء هوجم من فاسدين سياسيا وماليا وللاسف القضاة هم من تهاونوا في اخذ حقوقهم.. كلنا يذكر ما قالوه على القضاء ابان حكم المحكمة الدستورية في ما يخص مرسوم الصوت الواحد.. لا نقبل ان تتعرض السلطة القضائية لهذه الشراسة والافتراءات من قبل شخص يهدف فقط للصراع على السلطة.. ابوه فهد الاحمد عمره ما سعي لمنصب وطول حياته يصرف على الرياضة من جيبه الخاص.. .. هذا الفرق بين فهد الاحمد واحمد الفهد ذلك الاخير الذي يريد ان يحرق البلد والاسرة ويدمر البلد ويهاجم الخصوم السياسية باشرطة مفبركة.. العراق طاحت ما سمعنا ان احد طلع اشرطة.. حسني مبارك طاح وما طلع عليه اشرطه.. اقول للاسرة مثل ما قال مرزوق الغانم اذا لم تقطعوا راس الحية راح تطلع لنا 1000 حية.. هل فجأة احمد الفهد اصبح وطنيا.. كلنا نعرف احمد الفهد.. كان متهما في 2006 ضمن مثلث الفساد.. احمد السعدون يريد مقعد رئاسة مجلس الامة واحمد الفهد يريد كرسي الحكم.. وهذا كان عنوان ندوتي الانتخابية عندما قلت الاحمدين.. احمد الفهد سعى الى ان يقابل احمد السعدون سمو امير البلاد.
وعرض النائب عبد الله المعيوف أثناء حديثه في الجلسة عن الاساءة للقضاء، صورة مركبة يبدو منها ان الشخص الذي فيها هو جاسم الخرافي، وهو صورة تم تداولها ضمن الاشرطة المفبركة.. وحينما تم تكبير الصورة اتضح ان الشخص هو ممثل سوري في مسلسل باب الحارة، وأكد المعيوف انها «صورة مركبة يغرر بها الشعب». وقال خليل عبد الله: اذا كانت المسألة على امن الكويت فان دماءنا وارواحنا فداء لارض الكويت ولا يعتقد احد انه قوي وانه سيرعب الاخرين.. والطعن في القضاء مرفوض.. والسلطة التشريعية لديها اخطاء هي والسلطة التنفيذية والقادم هو ضرب سلطة الحكم وعلي اجهزة الدولة ان تنتبه هناك اطراف تتحالف مع بعضها البعض.. ولا تعتقد السلطة التنفيذية ان التحالفات السياسية ستحميها لذلك على السلطة ان تتحالف مع الشعب الكويتي فهو الذي سيحميها اعطوا الشعب حقه في التعيينات.. لابد من اعادة ترتيب الاوضاع مع الشعب الكويتي وعلينا ان نقر قوانين تخرج الشعب من حالة الاحباط وتطمئنهم إلي مستقبل اولادهم.. لابد من الاسراع في اقرار قانون استقلالية القضاء.. من اخطأ التقدير السياسي وقاطع الانتخابات عليه ان يحترم نفسه ويمارس دوره من خلال الاطر الدستورية ومن خلال مشاركته بالانتخابات القادمة لا ان يقوم بمسرحيات ويناقز بالشارع وراح تنكسر ايد من يحاول ان يمارس حالة الفوضي في البلد.. الوضع الاقليمي ملتهب والدولة في خطر.. عندما جاءنا الغازي من الخارج تصدينا له ولا يعتقدون اننا لن نستطيع التصدي للغازي الداخلي.
وقال جمال العمر: لم اكن اود ان تطرح هذه الجلسة بهذا الشكل وتاخذ هذا المنحني ولكنها جاءت باغلبية نيابية.. ما يتعرض له القضاء نتاج الصراع السياسي بين التيارات والحكومة وقد حذرنا من ذلك سابقا.. ولكن السؤال ما هو الحل في ظل استمرار هذا الاحتقان والاتهامات.. لا توجيهات صاحب السمو الامير نافعة معهم ولا سلطة تشريعية او تنفيذية نافعة معهم فهم لا يعترفون لا بالمجلس ولا بالحكومة.. لذلك لابد من استقلالية القضاء والادلة الجنائية ويجب ان نعمل على ذلك لوقف هذه الاتهامات.. اين الحكومة من قضية الداو واموال التأمينات الاجتماعية في حين تؤكد الحكومة بانها بذلت كل امكانياتها في التحقق من قضية الاشرطة
السؤال مطروح حتي على مستوي الاسرة الحاكمة ما هي المرجعية ؟.. هل الاسرة قادرة على انهاء هذه الحالة ام لا.
كل يوم شريط واتهام والبلد تستنزف.. هذه المشكلة هم انشاوها ولا يجوز ان يجروا الشعب في هذه المشاكل من اجل صراع شوية شيوخ.. يجب ان تصل الرسالة لصاحب السمو ولاصحاب القرار من الشيوخ لان القضية قضية صراع الاسرة ولا اي وزير يستطيع ان يتخذ قرارا.. الاسرة هي من عليها ان توقف هذا الامر.. هل سنظل بهذه الظروف في ظل الاوضاع الملتهبة الدول التي اكبر منا.. القضية اكبر من مجلس او حكومة القضية قضية اكبر سلطة بالدولة.. واتمنى من السلطة القضائية ان تتخذ الاجراءات ضد الجميع دون انتقائية لانه فيه انتقائية.
وايضا موضوع القضايا التي تثار كل يوم من احدي السفارات نحن للحين ما وقعنا على الاتفاقية الامنية وما يعقل كل يوم لهم سحبن.
وقال عبد الرحمن الجيران: اتفق ما تحدث فيه النائب جمال العمر والمسألة اصبحت متشعبة ودخل فيها اكثر من طرف في ظل المفهوم الخاطي للحريات.. صغار السن في الكويت يتطاولون على الكبار ويعتقدون انها حرية.. ايضا كنت اتمنى الا تأخذ هذه الجلسة هذا المتحي فان هيبة القضاء فيها ثلمة.. هيبة القضاء المعني فيه بالدرجة الاولي القضاة انفسهم ولابد تفعيل الشروط للتفتيش القضائي وان يعلم القضاة انفسهم انه يتعين عليهم الصبر لانهم رضوا السير بهذا الطريق وقال صالح عاشور: كان الافضل على المجلس عدم الخوض في هذا الموضوع لان القضايا منظورة امام القضاء.. وهذا يدل اننا في مجلس الامة ننحاز لطرف ضد اخر وكاننا نوجه القضاء لاتخاذ احكام معينة ضد من نختلف معهم.. وعلي القضاء عدم الدخول في محاذير وعلى السلطة القضائية أن تنأى بنفسها حتي لا تكون ضمن اللعبة السياسية وايضا على القضاء الابتعاد عن الطائفية.. هل الوضع السياسي في الكويت سيستمر ؟.. ابدا لابد ان ياتي يوم وتستقر الامور وينقلب السحر على الساحر.. في الكويت ممكن كل شي يصير خلال 24 ساعة.. فيه مؤشرات ان القضاء يتأثر بالقضية الطائفية والفئوية والقبلية.. القضية التي بيد ايدينا فيها همز ولمز من خلال الطائفية والقبلية ولذلك على القضاة ان يبتعدوا ولا يوجهون لانفسهم السهام بهذه القضية.. ونقول الحق ولا نخشي في الحق لومة لائم حتي ولو كان الضرر لشخصي
.. بعض القضايا يجب ان ننتبه لها جيدا حتي لا ندخل بالمحظور وهناك الشواهد واللبيب بالاشارة يفهم.. بعض الحريات لا نشوفها بالمجتمع واحد يتكلم على دولة خليجية واخر عن دولة عربية واخدينهم بالقضاء ومحكومين بالست والسبع سنوات.. بعض القضايا في امن الدولة عسي واحد ما تكلم كلمة واحدة واخذوه وسجنوه.. المواطن الكويتي يحال للنيابة.. مواطن شيعي يقول كلمة واحدة عن السعودية خلال 6 ساعات يقبض عليه، بينما في المقابل لا يمكن القبض على شخص ينتقد المذهب الشيعي الا بعد الضغط على وزير الداخلية؟
اما بالنسبة للشيخ احمد الفهد وما قيل انه يحب نفسه اكثر من الكويت فهذا فجور بالخصومه ونعلم بان هناك خلفيات سابقة.
وقال وزير العدل: القضاء يفصل بين طرفي النزاع ولا يمكن للقاضي ان يرضي الطرفين فهو يفصل وفق القانون ولما تستقر عقيدته عليه.. ونفتخر بقضاء الكويت في كل دول العالم المحكمة الدستورية ابطلت مرسومين صادرين من امير البلد اليس هذا دليل على الحيادية
القضاء لا يرغب ان يكون طرف بهذه الخصومة والقضاء واعي لهذه المرحلة.
وقال فيصل الدويسان: نقول لاسرة الحكم.. الحكم مو لعبة وانتم ادري فنحن مقبلون على عاصفة لا يعلم بها الا الله.. يا كبار حلوها احنا نرتاح خلونا نخلص.. اذا ضعفت المناعة الداخلية فداعش موجودة ونحن ضمن خريطة داعش.. داعش ليست نزهة والكويت ليست بعيده عن تأثيراتها.. داعش هو صاحب تفجير مسجد اليمن والمتحف في تونس، وواهم من يعتقد ان اخطار داعش بعيدة عن الكويت.. الله يكون بعون هذه الديرة اه يا وطن ما احد قاعد يفكر بهذه الارض التي تدعي الكويت الكل يفكر بمصالحة الشخصية. ورفع عادل الخرافي الجلسة دون توصيات او قرارات.
عاشور: كان الأفضل عدم الخوض في هذا الموضوع لأن القضايا منظورة أمام القضاء.. وهذا يدل على أننا في مجلس الأمة ننحاز لطرف ضد آخر
طنا: الجهاز الذي سرق من أمن الدولة معروف لمن راح.. ونعرف من سرق البلد بالغزو
الجيران: صغار السن في الكويت يتطاولون على الكبار ويعتقدون انها حرية