أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاثنين انه تم التوافق مع السلطات الفلبينية على ابرام اتفاقية تنظم أوضاع العمالة الفلبينية في الكويت بناء على رغبة من السلطات الفلبينية.
وقال الجارالله في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ان السلطات الفلبينية قدمت مقترحا للاتفاقية بين البلدين وتم دراسة المقترح من قبل الجهات المعنية بدولة الكويت.
وأضاف ان هناك زيارة للرئيس الفلبيني إلى الكويت في بداية شهر مارس المقبل بدعوة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبين الجارالله "نحن في الطريق إلى التهدئة ان لم نكن فعلا قد وصلنا إليها والمعالجة الصحيحة والهادئة التي خلقتها الزوبعة الإعلامية لتصريحات الرئيس الفلبيني".
وحول التصريحات الصادرة من المسؤولين في الفلبين بخصوص العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت قال الجارالله "أوضحنا للسلطات الفلبينية ان هذه الاتهامات والمعلومات ليس لها أي أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت وهي مرفوضة أساسا".
وأضاف "طرحنا على السلطات الفلبينية معالجة هذه المواضيع واحتواءها وعدم التصعيد إعلاميا اذ تم التوافق مع السلطات الفلبينية على هذا الشيء ولمسنا تجاوبا على ذلك".
وذكر انه استعرض مع (الخارجية) البرلمانية ملابسات الموضوع بشكل كامل وتناول بشكل مفصل إجراءات وزارة الخارجية حيال هذه التصريحات المغلوطة.
وأضاف انه تم الإيضاح لأعضاء اللجنة الخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية "منذ أن أطلق الرئيس الفلبيني هذه التصريحات" كما تم اطلاع اللجنة على جميع اللقاءات والاجتماعات التي عقدت في الكويت والفلبين.
وأوضح انه نظرا لسفر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تم تكليفي بحضور اجتماع اليوم مبينا ان الاجتماع يأتي بناء على " تكليف مجلس الأمة للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحث تصريحات الرئيس الفلبيني حول العمالة الفلبينية المقيمة في البلاد وتمهيدا لرفع تقرير للجنة إلى مجلس الأمة".
وردا على سؤال حول ما أثاره أحد نواب مجلس الأمة حيال "شبهات تدخل من قبل بعض البعثات الخارجية لإعاقة عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية" قال الجارالله " لم نتطرق إلى ذلك".
وذكر ان الاجتماع تم بحضور ممثلي شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية اذ تم التباحث حول العمالة المنزلية بشكل عام وأسعارها وستكون هناك اجتماعات للجنة ترأسها وزارة الخارجية فيما يتعلق بمعالجة أسعار العمالة المنزلية.
وأوضح ان هناك محاولة جادة لمعالجة هذه الأسعار العالية والتنسيق مع سفاراتنا بالخارج مضيفا "هذا الجهد نرجو أن يوفق ونسعى مع الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة (الدرة) إلى معالجة مثل هذه الموضوعات".