أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل البت في رفع حصانة النائب فراج العربيد وصدور التقرير النهائي لقانوني تعارض المصالح والاسرة الى الاجتماع المقبل، واضاف السبيعي في تصريح للصحافيين أن اللجنة اجتمعت امس مع وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد وناقشت عدة مواضيع منها طلب رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد حيث استمعنا الي وجهة نظره ولمرئيات القضية وظروفها واجلنا البت فيها لاجتماعنا المقبل في الخامس من الشهر القادم ليكون مدرجا علي جدول اعمال الجلسة في السادس من شهر مارس.
وقال السبيعي إننا ناقشنا ايضا اقتراح بقانون لتعارض المصالح مقدم من عدة نواب ومشروع حكومي في هذا الامر وحضر معنا من خارج اللجنة النائبان عبدالله الرومي ورياض العدساني ومن الجانب الحكومي وزير العدل والمستشار عبدالرحمن النمش رئيس هيئة مكافحة الفساد
وكشف السبيعي عن ان الاجتماع استمر لثلاثة ساعات حتي وصلنا الي توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع الحكومة في قانون تعارض المصالح حيث قمنا بتغطية جميع نقاط الخلاف الموجودة في اقتراح النواب والمشروع الحكومي مشيرا الي ان اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الامة القادمة
وتابع السبيعي اننا تناقشنا حول بعض تعديلات قانون الاسرة الذي أقر في المداولة الاولي رغم وجود اعتراض حكومي علي موضوع التمييز حيث أخذنا رأيهم في هذا الجانب وسنقدم تقريرا شاملا في اجتماعنا القادم في الخامس من الشهر المقبل
وقال السبيعي ان قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة منذ اكثر من سنة وان شاء الله ان ظهر في الصورة المتوقعة فانه سيلبي طموحات الكثير من النواب والمصلحين الذين يَرَوْن ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين او حكوميين او نواب في مجلس الامة مشيرا الي ان هذا القانون سيقر في اجتماعنا القادم ليدرج علي جدول اعمال مجلس الامة في السادس من الشهر المقبل لنخرج بشي متميز نقدمه للمواطنين.