وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار قال عن تغيير القيمة التقديرية لمشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت.
وقال حماد في سؤاله : لقد حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بطرح ممارسة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)، بطريقة الظرف المختوم، وطالبت وزارة الأشغال العامة بأن يكون الطرح محدود على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014، وأكدت وزارة الأشغال العامة في مراسلاتها إلى لجنة المناقصات المركزية (رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 مرجع 14/36/213 – ورقم 1216 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213) ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق إرسالها من قبل الوزارة وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي ذاتها القيمة السالفة للمناقصة الملغاة والمبينة في كتاب وزارة الأشغال رقم 10/2-39/2221 المؤرخ بتاريخ 6/11/2013 والمقدرة بقيمة 998.163.405 دينار، كما أكدت فيه ان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة.
إلا انه بعد طرح الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للمشروع الى 1.210.012.048 دينار، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع وإلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، والتي كان من المفترض بعد إلغائها من نطاق أعمال العقد أن يقدم الممارسون أسعار اقل من التكلفة التقديرية الأصلية للمشروع، كما انه تم تغيير التكلفة التقديرية وطرح الممارسة دون الحصول على موافقة وزارة المالية ورأي إدارة الفتوى والتشريع، كما قامت اللجنة المشكلة من قبل وزير الأشغال بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2015 بدراسة وتقييم عطاءات الممارسة المقدمة وتحليل الأسعار للممارسين ومقارنته مع السعر التقديري الجديد والمقدر بـ 1.210.012.048 دينار والمقدم من قبل المكتب الاستشاري بتاريخ 30/7/2015.
الأمر الذي يمثل شبهة تعدي وإهدار للمال العام للدولة، والتجاوز والتعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وتغيير التكلفة التقديرية للمشروع دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها. وطالب حماد تزويده وإفادته بالآتي:
1- نسخة من الدراسة التفصيلية للتكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، على أن توضح بها تكلفة أعمال المشروع لكل عمل على حدة.
2- نسخة من الدراسة التفصيلية للتكلفة التقديرية للممارسة بعد زيادتها إلى 1.210.012.048 دينار والمقدمة من المكتب الاستشاري بتاريخ 30/7/2015، على أن توضح بها تكلفة أعمال المشروع كل على حدة. وما اسباب تلك الزيادة؟ يرجى تزويدي بكل المستندات الخاصة بهذا الشأن.
3- ما الأسانيد القانونية التي اتبعتها وزارة الأشغال العامة لزيادة القيمة التقديرية لممارسة المشروع دون اخطار لجنة المناقصات المركزية بتلك الزيادة والحصول على موافقة وزارة المالية ورأي إدارة الفتوى والتشريع؟
4- هل حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة وزارة المالية على تعديل التكلفة التقديرية للممارسة بعد تغيرها من قبل المكتب الاستشاري والمقدمة بتاريخ 30/7/2015 وذلك قبل طرح الممارسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزودي بنسخة من موافقة وزارة المالية على تلك الزيادة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون الحصول على موافقة وزارة المالية؟
5- هل حصلت وزارة الأشغال العامة على رأي إدارة الفتوى والتشريع على تعديل التكلفة التقديرية للممارسة بعد تغيرها من قبل المكتب الاستشاري والمقدمة بتاريخ 30/7/2015 وذلك قبل طرح الممارسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزودي بنسخة من رأي إدارة الفتوى والتشريع على تلك الزيادة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع؟
6- ما أسباب امتناع وزارة الأشغال العامة عن إخطار لجنة المناقصات المركزية بوجود تغيير في القيمة التقديرية للممارسة، رغم وجود العديد من المراسلات والمخاطبات التي أكدت فيها وزارة الأشغال العامة ان القيمة التقديرية للممارسة هي نفس القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة؟