أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان عدد الشركات المحالة إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالإقامات بلغ 336 شركة منذ 2010-2014، مشيرا إلى ا ن عدد الشركات غير القائمة «الوهمية» التي وردت أسماؤها من إدارة التفتيش والعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ 1368 من العام 2010 إلى 2014 جاء ذلك في رد الوزير الخالد على سؤال للنائب سعود الحريجي عن التنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون لمواجهة تجار الإقامات بالبلاد، وحصلت «الوسط» على نسخة من رد الوزير.
وأضاف الخالد في رده: يوجد تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد، حيث يتم البحث و التحري عن الشركات الوهمية، وفي حال التأكد من أنها غير قائمة يتم ارسال أسمائها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على تلك الشركات، وفي حال أسفر تفتيشها عن انها شركات غير قائمة وأصحابها من تجار الإقامات، فيتم إحالتها وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود امنية على هذه الشركات، وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند منع التأشيرات ومنع الكفالات، وكذلك وضع قيود امنية على عمالتها بإدراج اسماؤهم ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند إلقاء القبض، وأرفق الخالد احصائية بعدد الشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة.
وتابع الخالد: جدير بالذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى التفتيش من جانبها على الشركات، وإذا تبين أن البعض منها وهمي وهي غير قائمة تقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضايا ضدهم، ثم تقوم وزارة الداخلية بوضع القيود على تلك الشركات وعمالتها على النحو السالف ذكره، وأرفق الوزير إحصائية بعدد الشركات غير القائمة التي وردت للوزارة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.