أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم سعي الغرفة لايجاد قطاع خاص قادر على دعم قاطرة التنمية في البلاد في إطار توجهات الدولة وخططها التنموية فضلا عن الالتزام بأسس الحرية الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص والمنافسة.
وقال الغانم في كلمة خلال اجتماع ال54 للهيئة العامة للغرفة امس الأربعاء إن الغرفة تعمل على تنظيم وتنمية الاقتصاد الوطني بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسرا نحو ايجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة.
وأضاف أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي «ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخصوصا في مجال الطاقة والتي تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط».
وفيما يخص البيانات الختامية للغرفة عن عام 2017 أفاد الغانم بأن صافي إيرادات الغرفة بلغت نحو 5ر5 مليون دينار كويتي (نحو نحو 15ر18 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 3ر5 مليون دينار (49ر17 مليون دولار) عام 2016 في حين بلغ إجمالي مصروفات الغرفة قبل الاستهلاك بنحو 9ر3 مليون (8ر12 مليون دولار).
وأضاف أن إيرادات الغرفة خلال الأعوام السبعة الماضية تراوحت بين 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار) عام 2011 و8ر4 مليون (8ر15 مليون دولار) عام 2015.
وأوضح الغانم أن الوفر التشغيلي الذي حققته الغرفة عام 2017 ارتفع بعد الاستهلاك من 515 الف دينار (6ر1 مليون دولار ) إلى 875 ألف دينار وذكر أن عدد أعضاء الغرفة خلال عام 2017 بلغ نحو 49 ألف عضو مقابل 44 ألفا في 2016 في حين بلغ عدد المعاملات التي صادقت عليها الغرفة خلال 2017 نحو 369 ألف معاملة.
وفي ميدان التشريع الاقتصادي قال الغانم إن الغرفة تقدمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المنظمة للاعسار وإعادة التأهيل والهيكلة والضريبة الانتقائية ولائحة تنظيم المعارض العقارية واللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية كما أبدت آراءها بشأن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وحوكمة الهيئات العامة.
يذكر ان غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام تمول ذاتيا من اشتراكات اعضائها وايرادات خدماتها وتسعى لان يكون للقطاع الخاص دوره التنموي باعتباره قاطرة النشاط الاقتصادي لكي يتحول الاقتصاد المحلي من اقتصاد ريعي يحكمه الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع ذاته.