على خلفية انتقاد النائب د. عبد الحميد دشتي لحكومة الكويت في مؤتمر في جنيف ، يتقدم اليوم النائب د.عبد الرحمن الجيران باقتراح بقانون بتعديل المادة 24 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة بحظر مشاركة اي نائب في مؤتمرات خارجية الا بموافقة مكتب المجلس ، واكد عدد من النواب موافقتهم على هذا التعديل ليكون صوت الكويت واحدا في الخارج وللحفاظ على الامن الوطني للكويت .
وينص التعديل على انه في غير الوفود البرلمانية الرسمية لا يجوز لعضو مجلس الامة المشاركة في اية مؤتمرات أو لجان خارجية أو منتديات حوارية أو حلقات نقاشية أو ورش عمل أو تقديم ورقة عمل لأي جهة خارج الكويت حتى لو كانت لا تتعلق بالشان البرلماني او وحتى لو كانت لا تتعلق بوظيفة النائب كعضو في المجلس ، إلا بإذن من الرئيس وبالتنسيق مع مكتب المجلس ، وكل من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات والاجراءات المعتادة والمذكورة في اللائحة الداخلية.
وفي المواقف النيابية قال النائب سعود الحريجي ل» الوسط « : اننا نؤيد حصول اي نائب على موافقة مكتب المجلس اولا قبل مشاركته في مؤتمرات خارج الكويت ، لافتا الى ان هذا هو المعمول به في كل مؤسسات الدولة فلا يستطيع اي موظف حكومي المشاركة في مؤتمر خارج الكويت الا بموافقة جهة عمله ومجلس الامة من ضمن تلك المؤسسات والنائب في حكم الموظف العام وتنطبق عليه تلك القاعدة .
وشدد الحريجي على ان مجلس الأمة لن يُسمح بتعارض المواقف النيابية في الخارج مع الخطاب السياسي الخارجي للدولة الكويتية حفاظا على الأمن الوطني والمصالح العليا للكويت في الخارج ، كما لن يسمح المجلس لاي نائب بان يشوه صورة الكويت في الخارج لحسابات انتخابية وسياسية ضيقة.
وتابع الحريجي : يجب توحيد خطاب السياسة الخارجية للدولة وان لا يحمل النواب رسائل مختلفة عن سياسة الحكومة الكويتية الخارجية ، مشيرا الى ان المواقف والتصريحات النيابية اثناء تواجد النواب بالخارج يجب ان تكون بالتنسيق الكامل مع كل سفير كويتي في كل دولة يتواجد بها ليكون صوت الكويت الخارجي موحد ، لافتا الى ان تعارض المواقف النيابية بالخارج مع السياسة الخارجية المعلنة لدولة الكويت يهدد مصالح الكويت العليا بالخارج .
بدوره قال النائب ماجد موسى : ان قاعة عبدالله السالم هي مكان الحديث عن كل ما يهم الكويت وشعبها بما يحافظ على أمن الكويت الوطني لكن من الخطورة مشاركة نواب في مؤتمرات في دول أخرى دون علم مجلس الامة ودون علم وزارة الخارجية الكويتة، ويبحثون قضايا تتعلق بالشأن الداخلي للكويت دون التنسيق مع سفارات الكويت بتلك الدول واظهار الامر وكأن هناك انقسام في السياسة الخارجية للكويت مما يضر بمصالح الدولة العليا .
وتابع موسى : انه على الرغم من تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار والعالم لكن احيانا الرسائل التي تخرج من بعض النواب اثناء تواجدهم خارج الكويت لم يكن بها توحيد للمواقف الخارجية مع السياسية الخارجية لحكومة الكويت وهذا يؤثر على الصورة التي نعكس بها شكل الكويت بالخارج من خلال النقل النيابي للرسائل و الذي يختلف من شخصية الى أخرى الذي تزور الخارج وتلتقي بزعامات الدول ، وهو ما يتطلب التزام النواب جميعا بالسياسة الخارجية لدولة الكويت اثناء تواجد اي نائب في الخارج .
ورحب النائب سيف العازمي باقتراح حظر مشاركة النواب في مؤتمرات خارجية الا باذن مجلس الامة مشيرا الى ضرورة توافق المواقف والتصريحات النيابية في الخارج مع السياسة الخارجية للدولة الكويتية ، وقال العازمي : يجب على النواب توحيد مواقفهم بالخارج مع مواقف الحكومة والسياسة الخارجية للبلد وإعطاء صورة بأن لدى الكويت موقف موحد تجاه القضايا لرد المخاطر التي ممكن أن تواجه الكويت.
وحذر العازمي من أن الاختلاف في المواقف النيابية الكويتية بالخارج مع السياسة الخارجية للكويت من الممكن ان يضعف هيبة الكويت خارجيا ، مؤكداً أن هذا الأمر يجعل المجتمع الدولي يظن وجود انقسام في المواقف او تعدد في لغة الخطاب الخارجي للكويت .