أجلت اللجنة المالية البرلمانية الى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل البت في تقريرها النهائي بشأن التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض التأمينات، لحين تقديم الحكومة رأيها النهائي في المقترحات النيابية وتقديم رأيها في دراسة الشركة المتخصصة .
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور : تبين للجنة المالية ان ما قدمته الشركة يختلف كثيرا عما قدمته مؤسسة التامينات وبان التقاعد المبكر لن يؤثر على المؤسسة حيث يكلف 2.2 مليار دينار لمدة 40 سنة تقريبا
وتابع عاشور : من خدم 30 سنة يمكن ان يتمتع بالتقاعد لكن تفاجأنا بعدم وجود راي حكومي قاطع حول قانون التقاعد المبكر رغم انها اعطت موافقة اولية عليه قبل 3 أشهر
واضاف عاشور : لماذا لم تجهز الحكومة رأيها حول مقترحي التقاعد المبكر والاستبدال حتى اليوم؟ ونتطلع الى مرونة كافية وتوافق مع الحكومة حول القانونين وسننتظر حتى الثلاثاء المقبل لتقدم رايها
وزاد عاشور : اللجنة المالية تتجه الى المحافظة على الاستبدال الحالي ومنح المواطن الذي يتقاعد قرض حسن بفائدة 3 في المئة كما اننا مع عدم ربط السن بالخدمة في التقاعد المبكر خاصة من خدم 30 سنة