قررت لجنة حماية الاموال العامة بالاجماع إحالة قضية الاستفادة من المال العام في الشركة الكويتية للاستثمار المملوكة للدولة الى النيابة العامة.
وقال مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب خالد الشطي : لجنة حماية الاموال قررت بالاجماع احالة كل من استفاد من الاموال العامة في ملف الشركة الكويتية للاستثمار الى النيابة العامة
وتابع الشطي : لجنة حماية الاموال العامة ناقشت موضوع الهيئة العامة للاستثمار وما قامت به اللجنة في مجالس سابقة وتبين ان هناك جهات تقاعست عن تزويد ديوان المحاسبة ببعض المستندات.
وقال الشطي : اللجنة بحثت تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب حول ما اثير اثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 -2008 ، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلستيه بتاريخ 19 / 6 /2007 و 21 / 11 / 2007
وبين الشطي ان اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة وفحصت المستندات التي توافرت، مشيرا الى ان هناك تكليف سابق لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق.وأضاف «ان هناك جهات تقاعست في تقديم المستندات الكاملة، واليوم بعد ولادة معسرة ، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحضور احالة الموضوع إلى النيابة العامة.»
وأوضح ان قرار الإحالة إلى النيابة يشمل كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوفرة منذ اكثر من 10 سنوات ، لافتا الى ان تقرير اللجنة سيتم إحالته إلى مجلس الأمة لتحديد موعد للنظر فيه.