دعا عدد من النواب الحكومة الى تكثيف خطواتها لضبط أسعار العمالة المنزلية ، وأكدوا في تصريحات لـ «الوسط» أن القرارات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة وغير كافية ، مطالبين بتعاون جاد بين وزارات الخارجية والتجارة والداخلية وشركة الدرة لفتح جهات استقدام جديدة للعمالة المنزلية من دول أخرى .
و قال النائب يوسف صالح الفضالة لـ «الوسط»: قرارات وزير التجارة هي خطوة تأخرت لأنه كان من المفترض ان تكون من فترة طويلة ولكن ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا والان هذه القرارات وفقا لنصها صادرة لمدة 6 أشهر قابلة ان تجدد .
وتابع الفضالة : وخلال هذا الفترة يجب ان يكون هناك حل جذري من قبل وزارة الخارجية بان تشكل لجنة ما بين وزارة الخارجية و التجارة والداخلية للاستقدام من عدة دول اخرى حتى يتم حل موضوع العمالة المنزلية بشكل نهائ.
وأضاف الفضالة : ويجب ان يكون لشركة الدرة دور بهذا الموضوع اما بالاستقدام المباشر او بفتح وجهات استقدام بدول اخرى ويكون عن طريق شركة الدرة حتى يتم تفعيل الشركة حسب ما هو مطلوب بقانون تأسيس الشركة ونتمنى ان يكون هذا القرار الذي اتخذه وزير التجارة مجرد قرار وقتي لحل الأزمة بشكل جذري.
بدوره قال النائب خالد الشطي ل» الوسط « : القرارات التي اتخذها وزير التجارة بشأن العمالة المنزلية ومكاتب الخدم هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكن خطوة ناقصة ومتعثرة ولم تحل المشكلة حلا جذرياً.
وتابع الشطي : حتى مبلغ 990 دينار الذين توصلوا اليه بشأن العامل المنزلي يثقل كاهل الاسرة الكويتية وكان الكلام في السابق على 400 دينار او 350 دينار واعتقد هذه هي الأسعار المناسبة للأسرة الكويتية .
واضاف الشطي : أعتقد بمجرد توصلهم الى 990 دينار هذا دليل ان هناك مساعي لكنها ليست كافية ومطلوب جهود حكومية مكثفة اكثر لتوصيل سعر استقدام العمالة المنزلية الى أدنى حد ممكن.