عبدالله: مسؤوليتنا كنواب تقديم تشريعات لتشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص
ناقشت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف خلال اجتماعها السابع اليوم قضية القطاع الخاص ووضع خطة عمل لهذا القطاع نتيجة الهجرة منه إلى القطاع الحكومي.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة طالبت الجهات الحكومية وهي الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة والقوى العاملة بتقديم المستندات لتشخيص الوضع الوظيفي في الكويت.
وأضاف أن هناك عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية في تقديم المستندات والمعلومات التي تطلبها منهم اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة أرسلت الخطة الاساسية لعملها وقامت بتوجيه الأسئلة التي تخص السياسات العامة المتعلقة بالتعيينات في كل جهة.
وأضاف أن بعض الوزارات أرسلت المعلومات المطلوبة فيما لم ترد وزارات أخرى حتى الآن، مؤكدا أن اللجنة أرسلت كتب مستعجلة بضرورة الرد على هذه المتطلبات.
واعتبر ان عدم تعاون الحكومة واجهزتها مع اللجنة في هذا الشأن سيضطرها إلى أن ترفع تقريرا بما حدث إلى مجلس الأمة بوجود تعطيل حكومي عمل اللجنة.
وقال الصالح إن هناك جهتين حكوميتين طلبتا من اللجنة تمديد فترة الرد على الأسئلة، مشيرا الى عدم التزام الحكومة بالرد على اسئلة اللجنة.
وأوضح أنه في حالة عدم التعاون الحكومي في هذا الشأن، سوف ترسل اللجنة رسالة إلى رئيس مجلس الأمة تعرض في الجلسة المقبلة حول مدى التعاون مع الجهات الحكومية بشأن الإحلال الوظيفي.
واكد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة التي لا تستطيع توفير المعلومة للجنة، لافتا إلى أن هناك قرارا اتخذته اللجنة وسيتم الاعلان عنه في الجلسة المقبلة.
من جهته، أوضح عضو اللجنة النائب د. خليل عبدالله أنه تم الاتفاق على أن تبادر اللجنة على تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالإحلال ومعالجة أزمة التوظيف لكي يتبناها مجلس الأمة، وعدم انتظار الجهات الحكومية لتزويدها بالبيانات المطلوبة حول هذا الملف.
وقال عبدالله إن مسؤوليتنا كنواب هي التشريع والرقابة، حتى نقدم تشريعا لتشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وأكد حاجة اللجنة إلى بيانات ومعلومات لتشخيص أصل المشكلة ومعرفة الأعداد والتخصصات والجهات والقطاعات التي يعزف عنها الشباب الكويتي.
وبين أن اللجنة وجهت رسائل إلى الجهات الحكومية لتزويدها بهذه المعلومات والبيانات، وبعض هذه الجهات طلبت وقتا لإعداد البيانات التفصيلية والبعض الآخر لم يرد أصلا على رسائل اللجنة.
وقال إن اللجنة استعرضت ما إذا كان هذا الأمر متعمدا أم لا، معتبرا أن هذه الجهات ليس لديها بيانات من الأساس، متسائلا كيف يستطيع المجلس الأعلى للتخطيط العمل على التخطيط للبلد؟
وأكد أن أي حديث عن قدرة اللجنة على حل المشكلات بدون أرقام حقيقية باطل، معتبرا ان عجز الجهات المعنية عن تقديم هذه البيانات يعد مؤشرا على سوء الإدارة.
واعتبر عبدالله أنه في ظل وجود تلك الأجهزة والإدارات وهؤلاء المسؤولين "لن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام".