أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن لجنة الميزانيات دعت الحكومة إلى دراسة الرواتب والاجور المنخفضة في مؤسسة التأمينات وكل الجهات الحكومية التي تعاني من تسرب الكفاءات مع ضرورة إقرار البديل الاستراتيجي.
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين : ان اللجنة أجلت الموافقة على مشروع قانون الاعتماد الاضافي المقدم من التأمينات الاجتماعية لانه تغطية لتجاوز تم صرفه في سنة مالية سابقة وهناك مقترح بتضمينه الميزانية الجديدة بدلا من الاعتماد الاضافي .
واضاف عبد الصمد : مؤسسة التأمينات وعدت لجنة الميزانيات البرلمانية بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة خاصة عدم فعالية ادارة التدقيق الداخلي ووعدت المؤسسة بتوقيع عقود استشارية وتدريبية.
وتابع عبد الصمد : لجنة الميزانيات لاحظت ان معظم استثمارات التأمينات وبنسبة 37 % موجهة الى الاستثمار بأجل مما يؤثر على العوائد ووعدت المؤسسة بتقليل تلك النسبة و طالبت اللجنة التأمينات بإعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في اي استثمارات جديدة مع دراسة الجانب القانوني للعقود للحفاظ على اموال الصناديق التأمينية
وزاد عبد الصمد : لجنة الميزانيات دعت إلى ضرورة وجود فريق مختص من ديوان المحاسبة للرقابة على القطاع الاستثماري في المؤسسات المليارية.