أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء رسالتان واردتان وهما كالتالي:

1 - رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بالرسالة والمتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

تود لجنة الإحلال وأزمة التوظيف أن تحيطكم علما بأن الاقتراحات بقوانين التالية مدرجة حاليا على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

1 - الاقتراح بقانون «بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (9) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، المقدم من السيد العضو صلاح عبدالرضا خورشيد».

2 - الاقتراح بقانون «بقانون مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، المقدم من السادة الأعضاء عبدالله فهاد الغنزي وأسامة عيسى الشاهين ود. حمود عبدالله الخضير ومحمد هايف المطيري، ود. جمعان ظاهر الحربش»، والمحال بصفة الاستعجال.3 - الاقتراح بقانون «بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من السيد العضو عسكر عويد العنزي».

4 - الاقتراح بقانون «بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من السادة الأعضاء عمر عبدالمحسن الطبطبائي ويوسف صالح الفضالة وعبدالوهاب محمد البابطين ومبارك هايف الحجرف، وثامر سعد الظفيري».

5 - الاقتراح بقانون «بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من السيدين العضوين د. وليد مساعد الطبطبائي، وعسكر عويد العنزي».

ولما كانت هذه الاقتراحات بقوانين تتعلق بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف، وهو ما يدخل في صميم اختصاص لجنة الإحلال وأزمة التوظيف.

2 - رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بالرسالة والمقدم من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بالمادة (58 من اللائحة الداخلية.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

نص الاقتراح

1 - قيام كل من وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحفظة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الصناعي بإنشاء وحدات متخصصة في كل من تلك المؤسسات لدعم المرأة الكويتية وتفعيل دورها (شابة، متقاعدة، ربة بيت) في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التأهيل والتدريب والتوجيه والدعم والتمويل إضافة إلى الحملات التدريبية والإعلامية الداعمية لدور المرأة في هذا الشأن.

2 -قيام كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي (مجلس الجامعات الخاصة) بتخصيص مقرر دراسي لدعم دور المرأة في القطاع الخاص وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأهيلا وتدريبا مع السماح لأخذ المقرر من خارج المسجلين في تلك الجامعات ومن أفراد المجتمع تسهيلا لانخراط عدد أكبر من النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3 - قيام وزارة الإعلام بإقامة برامج إعلامية وثقافية وتنويرية لدعم دور المرأة الكويتية في إقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.

4 - السماح بإقامة وإشهار جمعية نفع عام متخصصة في مجال دعم المرأة في إقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع جمعيات النفع العام القائمة لتبني هذا الموضوع واعتباره من الأهداف الرئيسة لتلك الجمعيات لتعزيز دور المرأة الإيجابي.