أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا موجها لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وقال الغانم في تصريح صحافي أنه وفق المادة 135 من الدستور فقد تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء ووزير النفط بالاستجواب المكون من عشرة محاور.
وأوضح أن الاستجواب سيدرج في الجلسة المقبلة وأن الموعد الطبيعي لمناقشته في جلسة 1 مايو بعد أن يستوفي مدة الـ 14 يوماً، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة.
وأضاف الغانم أن « أي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج إلى قرار من المجلس إذا تقدم الوزير بطلب بذلك».
وبسؤاله عما إذا طلب الوزير مناقشته في الجلسة المقبلة أي بعد 24 ساعة قال الغانم «انه وفق إجراءات لائحية معينة يحتاج الأمر إلى عدة موافقات من المجلس، ومنها طلب إدراج الاستجواب على جدول الأعمال لأنه غير مدرج، وهذا يحتاج إلى مناقشة، ثم طلب استعجال وهذا يحتاج إلى موافقة، ثم مناقشة البند وبعدها يحدد وقت المناقشة».
و تقدم النائبان عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين باستجواب مشترك أمس إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، متضمنا 10 محاور هي كالتالي : الاول - الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف
الثاني- الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام
الثالث - التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو.
الرابع- تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فتنام أحد مشاريع الدولة التنموية
الخامس : التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة (الباكيجات المليونية)
السادس : تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
السابع : إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة.
الثامن - التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني.
التاسع - الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي
العاشر- تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية.
و عقب تقديم الاستجواب رسميا إلى رئيس مجلس الأمة عقد النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين مؤتمرا صحافيا وقال النائب عمر الطبطبائي : انني تقدمت والنائب عبدالوهاب البابطين بصحيفة استجواب الى وزير النفط مؤكدا أنه لم يات من فراغ وإنما تبنيت القطاع النفطي منذ دخولي مجلس الأمة
وقال الطبطبائي إن محاور الاستجواب تعتمد على كيفية التلاعب بالردود والتعدي على المال العام بمبالغ خيالية وعموما أنا جلست مع الوزير الحالي ومنحناه مهلة لكنه لم يتجاوب
ولم يرد على الأسئلة البرلمانية وبعد مضي ثلاثة أشهر ردوا ولكنهم كذبوا في الردود وتلاعبوا و وهو محور صغير من المحاور العشر
وقال مخاطبا الوزير : اصعد المنصة وفند لاهل الكويت لأن القطاع النفطي ملك اهل الكويت لأنه المصدر الوحيد للايرادات وهناك قيادات في القطاع النفطي هم مافيا تدير القطاع ويلعبون في القطاع متسائلا هل الوزير يقدر عليهم
وأكد الطبطبائي أن هدر اموال عامة يتم باوراق رسمية وهناك كوارث بيئية وتحايل على القوانين وكله مثبت بأوراق رسمية ولن نقبل الا بمحاسبة القيادات النفطية ورئيس المجلس الاعلى للبترول
وأفاد الطبطبائي أن المحاور العشرة تتمثل في الوقود البيئي والدخول باستثمارات فاشلة والتقاعس باسترداد الاموال العامة صفقة الداو وخباياها والبكجات المليونية والسؤال السري الذي لم يردوا عليه ولما ردوا كذبوا
وأضاف : ومحور الاسئلة البرلمانية واهدار المال العام ببرامج القياديين وفشل القياديين وكذبهم على رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاضراب وخباياه والاسباب الحقيقية له
وظلم الكويتيين في القطاع النفطي وتهميش وسحب صلاحيات المجموعية القانونية النفطية
مؤكدا أن هناك دولة عميقة ومافيا تدير القطاع النفطي
ومن جهته قال النائب عبدالوهاب البابطين : ان استجواب وزير النفط هو استجواب ملياري .
ووجه البابطين عدة رسائل قائلا : لن نقبل من الوزير غير صعود المنصة اعتقد الرسالة الواضحة : وقول حق اللي وهقوك ليش سويتوا فيني جذي
وتابع البابطين : واقول للحكومة» ، لا تجزعون من الاستجواب وما يبطنه الاستجواب اعمق من تقديمه للوزير وأقول للنواب لا تحكمون على الاستجواب قبل سماع المرافعات ومن ثم يتم تحديد وجهات النظر والحكم بعد ذلك لممثلي الأمة وضمائركم الحية لن تسمح لكم بهدر اموال تقدر بالمليارات
وأضاف ورسالة لرئيس مجلس الوزراء هناك اربع لاءات لا تنازل عنها
شطب كلمة ستكفلكم كثيرا كلمة وليس محور أو جملة ، ولا للسرية فعلى الوزير أن يصعد وبشكل علني ولا للدستورية ولا للتشريعية
وإن تمت إحداها وعد أنت تتحمل الكلفة كاملة غير منقوصة فلا مجال لاجهاض هذا الاستجواب الملياري.