الدقباسي: الوضع الحال للجهاز الرسمي يبين أنه غير قادر على الإنجاز ومترهل
الدمخي: إذا كنا نريد تطوير الدولة فيجب أن يكون هناك نظام شفاف للتعامل مع القطاع الخاص
الهاشم: يجب تغيير ثقافة جيل كامل ونطالب بفعل يوازي الكلام الجميل كي يشعر به المواطن
الشاهين: المهم أن تكون هذه الخطة مرتبطة بالواقع وأدعو أن يكون هناك محور خاص بالنفط والغاز
عاشور: يجب إعادة النظر في طريقة اختيار الوزراء بعيدا عن المحاصصة وتغيير الأسلوب الحالي في العمل الحكومي
الرومي: نحن فريق واحد والكل يتمنى عودة الكويت إلى دورها الريادي ولكن المشكلة في تردد القرار الحكومي وازدياد الفساد
الفضالة: المجلس مستعد لمد يد العون للتعاون وهناك أزمة ثقة من تنفيذ الحكومة لبرامجها
الدلال: يجب أن يؤمن الناس أنهم جزء من نجاح البلد من خلال تمسكهم بهويتهم وقيم الوطن
طالب نواب بضرورة تطوير الإدارة الحكومية والجهاز الإداري في الدولة ليكون قادرا على تطبيق برنامج عمل عمل الحكومة وتحقيق طموحات المواطنين.
وقال النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في الجلسة التكميلية للمجلس اليوم إن هناك حاجة لتطبيق الحوكمة في الإدارة الحكومية وإعادة النظر في طريقة اختيار الوزراء والمسؤولين بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
وأكدوا ضرورة الاختيار بناء على الكفاءة وفتح المجال أمام الشباب الكويتي مشيرين إلى أن هناك حاجة لأن يكون هناك أسماء جديدة وتعيينات جديدة.
وأشاروا إلى أن المشكلة في تردد القرار الحكومي فالقوانين موجودة لكنها لاتطبق بالشكل المطلوب، كما أن الصراعات وتضارب الاختصاصات أدى إلى تدهور الخدمات.
من جهته قال النائب علي الدقباسي إن الوضع الحالي للجهاز الرسمي يبين أنه غير قادر على الإنجاز ومترهل ومشروع الجزر نتحدث عنه من 40 سنة ومازالت (شول).
وطالب بتجييش الدولة وأجهزتها لتحقيق الحلم واستعادة دورنا الريادي وعلى الحكومة التخلص من الأسلوب الإداري الحالي غير الشفاف مؤكدا الحاجة إلى فريق عمل متكامل والتخلص من ازدواجية القرارات.
وأوضح النائب د.عادل الدمخي أن القطاع الخاص المحلي محروم من الاستفادة من المشروعات الكبيرة مثل تطوير الجزر وأيضا مشروع المصفاة ، وأشار إلى أن المشاريع باتت حكرا على شركات معينة وتذهب غلبيها المناقصات بطريقة مبطنة.
وأضاف "نحن معكم في كل تطوير وفي كل خطوة تأخذ الكويت لهذه الرؤية ولكن مع الحفاظ على قيمنا ولن نسمح بأي تجاوز لهذه القيم".
وأضاف أنه إذا كنا نريد تطوير الدولة يجب أن يكون هناك نظام شفاف للتعامل مع القطاع الخاص ونظام التعاقد يحتاج تنظيم، ونحتاج رؤية تبين إلى أين نتجه هل إلى تطوير السياحة العائلية والقوانين المقيدة للحريات .
من جهتها طالبت النائب صفاء الهاشم بفعل يوازي الكلام الجميل كي يشعر به المواطن، وأكدت أن الجهاز الإداري للحكومة يحتاج للحوكمة ومحاربة الفاسدين .
وقالت إنه يجب الارتقاء بالوضع الاقتصادي حتى يصدق المواطن ويثق في الحكومة ولانريد أن نرى عاطلا في الكويت ونريد أن نرى تعيينات بأسماء جديدة وكفاءات كويتية.
وأشارت إلى أنه من المهم تغيير ثقافة جيل كامل ليكون قادرا على العمل ويجب البدء بالمناهج الدراسية .
وبين النائب أسامة الشاهين أن المهم أن تكون هذه الخطة مرتبطة بالواقع وأدعو أن يكون هناك محور خاص بالنفط والغاز.
وقال إن البرنامج جاء خاليا من الأرقام والمؤشرات الحسابية والبرامج الزمنية ولم يحدد هوية واضحة للمرحلة المقبلة .
وأكد أنه يجب أن نركز على العدالة وحماية الطبقات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، وتشجيع الشباب الكويتي وتوفير الفرص له في الحكومة وإنجاز تصور الحكومة حول البديل الاستراتيجي.
وطالب الدلال بالتركيز على الخدمات المالية الإسلامية واستعجال وضع قانون لتنظيم عمل غرفة التجارة وأن تكون هناك حرية في الانضمام للجمعيات والغرف وليس هناك أمر إجباري.
وأكد النائب صالح عاشور أن نجاح الرؤية والتنمية يجب أن نلمسه من حياة المواطن الذي لايزال يعاني من سوء الخدمات الصحية والتعليم ومشاكل التوظيف.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في طريقة اختيار الوزراء بعيدا عن المحاصصة أو الإملاءات وتغيير الأسلوب الحالي في العمل الحكومي .
وأكد عاشور أنه لاتنمية ولا إبداع من دون الحريات والحرية هي المدخل الأساسي للتطور في العمل مشيرا إلى أن المجلس أصدر قوانين مقيدة للحريات مثل الجرائم الأليكترونية.
وقال النائب عبدالله الرومي "نحن فريق واحد والكل يتمنى عودة الكويت لدورها الريادي ولكن المشكلة في تردد القرار الحكومي وإزدياد الفساد وعدم تطبيق القوانين".
وأضاف أن الأماني جيدة لكن الواقع شيئ آخر ونريد إدارة غيرالموجودة من جميع الوزراء، ويجب أن تكون سيادة القانون هي المعيار فالمحافظ يعين بدرجة وزير من دون سند قانوني والمشاريع تسند إلى الديوان الأميري أيضا بلا سند من القانون .
وذكر أن القرار الحكومي متردد والمسؤولون يضيعون بين هذا القرار وذاك..والقوانين تصدر لكن الفساد يزيد لأن المشكلة في تطبيق القوانين.
وأكد الرومي أن أهل الكويت بنوها من خلال الإخلاص والعطاء والمبادرة .
وقال النائب يوسف الفضالة إن هناك أزمة ثقة موجودة عند الشعب من تنفيذ الحكومة لبرامجها ووصلنا إلى مرحلة من الإحباط بسبب عدم وجود فرص حقيقية للمواطنين .
الصراعات توقف تطوير الخدمات ونظام البريد من أسوأ الخدمات أيضا مطار الكويت لا يتطور لن المسؤولين لا يعانون مثل المواطن ، والمجلس مستعد لمد يد العون للتعاون.
من ناحيته قال النائب محمد الدلال إنه يجب أن يؤمن الناس أنهم جزء من نجاح البلد من خلال تمسكهم بهويتهم وقيم الوطن، كما يجب تطوير الإدارة الحكومية وتطبيق الحوكمة مشيرا إلى وجود تشريعات متعلقة بالفساد لكن يجب أن تتوفر البيئة الإدارية المنضبطة لتطبيق القوانين .
وأضاف الدلال" نحن في محيط مضطرب ونبارك تحركات سمو الأمير ومواقفه تجاه القضايا الخارجية وبرنامج الحكومة لم يذكر كيفية تعزيز الأمن في ظل هذه الأجواء الصعبة".