أكد النائب راكان النصف ان أزمة الرياضة لا علاقة لها بتعديل القوانين بل بصراعات أبناء أسرة الحكم وتحويل الملف الى أداة للمساومات السياسية في خلافاتهم وصراعاتهم”. وقال النصف في تصريح له، ان “لعبة كسر العظم بين أطراف في الأسرة الحاكمة لن تجبرنا على الدخول في مهاتراتهم لتعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع مصالحهم”. وفي موضوع آخر، أعلن النائب دعبدالرحمن الجيران عن نيته تقديم تعديل دستوري لزيادة عدد النواب والوزراء لوجود ضرورة تحتم استقلال عدد من الوزارات.
مثل التعليم العالي والشباب والتنمية ، مضيفا ان هذا التعديل يتواكب مع زيادة عدد السكان التي تضاعفت لأكثر من مرة منذ بداية العمل بالدستور .
وكشف الجيران انه سيقدم كذلك تعديلا على النظام الانتخابي بحث لا يسمح بترشح الا من يحمل شهادة الدكتوراة حتى يتمكن النائب من التشريع وتقديم القوانين بصورة صحيحة وعلمية لأنهم يلمون بهذه الأمور خاصة ان العصر الان تطور جدا.
وقال الجيران اعلم ان هناك من ينتقدني لهذا الاقتراح وان البعض ليس من مصلحته الموافقة على هذا التعديل ولكن مصلحة البلد اكبر من الجميع.
وفي شأن أخر، بدأ مجلس الامة في اجراءات تطبيق نظام التأمين الصحي لصالح النواب وأسرهم وطلب الامين العام علام الكندري في كتاب رسمي وجهه الى النواب حصلت عليه “الوسط “ طلب فيه تزويد الامانة بالوثائق المطلوبة لإنجاز التأمين الصحي الخاص بالنواب وأسرهم الكريمة وطلب الكندري صورا من البطاقات المدنية لكل نائب وزوجته واولاده .
وكان المجلس قد بدأ في تطبيق التأمين الصحي لموظفي المجلس منذ بداية عام 2015 ثم طالب النواب بمساواتهم بالموظفين بان يشملهم هذا النظام وفق ما أكدته مصادر مطلعة ل “ الوسط “، وهو ما دفع الامانة العامة الى طلب الاوراق الرسمية من النواب لمد مظلة التأمين الصحي لتشملهم وأسرهم .
ووافقت لجنة المناقصات بمجلس الأمة في شهر نوفمبر 2014 بإجماع الأعضاء الحاضرين بترسية مشروع تأمين العلاج الصحي للموظفين الكويتيين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة وأسرهم ، على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين بقيمة 137 دينار قسط سنوي باعتباره أقل الأسعار وتم توقيع العقد مع الشركة ، وذلك بعد ان استدرجت الأمانة العامة لمجلس الأمة عروض أسعار من الشركات المتخصصة في التأمين الصحي وتقدمت شركتان فقط.