بلغت تداولات القطاع الاستثماري 89 مليون دينار في فبراير بعدما زادت بشكل كبير حين سجلت في يناير 132 مليون دينار أي أعلى قيمة خلال أكثر من عامين ونصف، لتشهد بذلك تراجعاً شهرياً نسبته 32% في فبراير ما يشير إلى استمرار تذبذب تداولات هذا القطاع منذ الربع الرابع من 2017 ، أما على أساس سنوي فبرغم هذا التراجع الشهري إلا أن قيمتها تعد في فبراير 2018 أعلى بنسبة كبيرة قدرها 59% مسجلة نمواً سنوياً للمرة الثانية على التوالي بعد سلسلة انخفاض متتالية، لذلك فأن اتجاه التغير السنوي لتداولات القطاع بدأ يأخذ اتجاهاً تصاعدياً.
بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري حوالي 1.3 مليون دينار ومازال مقترباً من مستوياته المرتفعة التي تخطت حاجز المليون دينار وسادت ما قبل 2013، بذلك بدأ يأخذ مساراً تصاعدياً بعد مسار تنازلي استمر لفترة طويلة، إلا أن متوسط قيمة الصفقة انخفض على أساس شهري بنسبة 10% عن متوسط قيمتها التي فاقت 1.4 مليون دينار في يناير، بذلك يلاحظ بداية مسار تصاعدي للتغير الشهري في هذا المؤشر، أما على أساس سنوي فقد تضاعف متوسط قيمة الصفقة إلى حوالي ثلاثة أضعاف قيمتها في فبراير العام الماضي، ويستمر بذلك المسار التصاعدي لمعدلات التغير السنوية لهذا المؤشر بشكل قوي.
بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 70 صفقة في فبراير بتراجع اقتربت نسبته من 25% عن عددها الذي بلغ في يناير 93 صفقة ويبدو أن عدد الصفقات في هذا القطاع يسير في مسار تنازلي وإن كان متذبذباً، بالتالي زادت حدة التراجع السنوي المتواصل منذ نهاية منتصف عام 2017 لعدد الصفقات في هذا القطاع مقتربة من 42% في فبراير .
قيمة التداولات العقارية التجارية
انخفضت تداولات القطاع التجاري إلى 11 مليون دينار في فبراير مقابل 16 مليون دينار في يناير، بذلك تحسنت نسبة التراجع الشهري إلى 30% في فبراير مقابل تراجع يزيد عن ضعف تلك النسبة حين تراجع بنسبة 69% في يناير، ما يعني استمرار تذبذب التداولات بين الارتفاع الشديد والانخفاض مع تذبذب الأداء الذي يسير به العقار التجاري، وبالتالي على أساس سنوي انخفضت قيمتها بنسبة ملحوظة قدرها 51% حيث يشير ذلك إلى استمرار حالة التذبذب لمعدلات التغير السنوية في قيمة تداولات القطاع التجاري.
وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة في فبراير 2.3 مليون دينار منخفضاً بنسبة 30% عن قيمتها التي فاقت 3.2 مليون دينار في يناير، بالتالي يتواصل تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، وتراجع على أساس سنوي بنسبة كبيرة 31% ليواصل التغير السنوي في هذا المؤشر اتجاهاً تصاعدياً وإن كان متذبذباً.
استقر عدد التداولات العقارية التجارية مسجلاً 5 صفقات في فبراير أي بذات عدد الصفقات التي شهدها في يناير، بذلك يبدو عدد الصفقات في القطاع التجاري في مسار تنازلي بشكل نسبي، لكنه يسير بشكل متذبذب أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمعدل التغير السنوي حيث انخفض 29% على أساس سنوي مواصلاً بذلك انخفاضه منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية
بلغت تداولات العقارات الحرفية 4.5 مليون دينار في فبراير منخفضة بنسبة 31% عن قيمتها التي فاقت 6.4 مليون دينار حين حققت زيادة شهرية كبيرة نسبتها 24% في يناير، بذلك واصلت التداولات العقارية في هذا القطاع مسارها المتذبذب، وبرغم هذا الانخفاض الشهري إلا أن قيمتها بلغت ما يقرب من ستة أضعاف قيمتها المحدودة في فبراير العام الماضي، ومازالت معدلات التغير السنوي في هذا القطاع متذبذبة.
تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي حين فاق 2.2 مليون دينار في فبراير أي أعلى قيمة يسجلها المؤشر في هذا القطاع في نحو عامين، بزيادة شهرية 142% عن 920 ألف دينار لمتوسط قيمة الصفقة في يناير، ويستمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التغير الشهري منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي، وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي 2 في فبراير مقابل 7 صفقات في يناير منخفضاً بشكل ملحوظ، فيما يعد عددها في فبراير ضعف عددها في ذات الشهر من العام الماضي ، ويلاحظ بداية مسار تصاعدي لمعدل التغير السنوي في عدد صفقات هذا القطاع.
تداولات الشريط الساحلي: سجل هذا القطاع أول نشاط في 2018 حين بلغت قيمة تداولاته 6 مليون دينار في فبراير أي أقل من نصف قيمة آخر نشاطها حين بلغت 13.8 مليون دينار في بداية النصف الثاني من العام الماضي في شهر يوليو، الذي يعد الشهر الثاني فقط في العام 2017 للتداولات على هذا القطاع.