يرغب أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتألف من 700 مقعد، تأجيل جلسة نادرة للمجلس، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، قائلين اليوم الأحد، إنهم يخشون من أن بعض الفصائل قد لا تتمكن من الحضور.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في 30 أبريل (نيسان)، لمناقشة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.
وفي رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، دعا 109 أعضاء بينهم مستقلون ومندوبون من حماس وحركة فتح إلى تأجيل الجلسة.
وقال الأعضاء، إن المضي قدماً في عقد الاجتماع في رام الله يحول دون وصول الكثير من الأعضاء، بسبب القيود على السفر التي تفرضها إسرائيل على أعضاء من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وعلى أعضاء من خارج الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأعضاء أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى حضور أعضاء دون آخرين مما سيعمق الانقسامات الداخلية.
وجاء في الرسالة "درءاً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصاً منا على لم الشمل الفلسطيني بعيداً عن التمزق والانقسام، فإننا نتوجه إليكم نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الثالثة والعشرين".
ولم يصدر أي تعقيب على الفور من الزعنون بشأن الموافقة على الطلب الذي جاء في أعقاب إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الخميس مقاطعة الجلسة لرغبتها في حضور المزيد من الفصائل.
وفي رام الله، أحجم أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، عن التعليق مباشرة على الرسالة لكنه قال في تصريح خاص، إن الاجتماع سيجرى في موعده دون أي تأجيل.
وأضاف "الاجتماع في موعده ليس هناك أي تأجيل التحضيرات جارية كما هو مرتب لها لعقد جلسة المجلس في موعدها".
وقال صبيح: "الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف والابتعاد عن الفرقة فالمجلس لا يعقد لشخص ولا لفصيل هذا بيت الشعب الفلسطيني كله".
وقال الموقعون على الرسالة، إنه يجب منح المزيد من الوقت لتحقيق اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس في أكتوبر (تشرين الأول).
وانهار الاتفاق بسبب خلافات بشأن تقاسم السلطة في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس من قوات حركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.
وكانت آخر جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في 2009 وتم خلالها إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإدخال ستة أعضاء جدد إليها. ولم يعقد المجلس أي جلسة عادية منذ 1996.
ويقول محللون سياسيون إن اجتماع المجلس دون تمثيل كبير للفصائل سيقوض شرعية أي قرارات قد تتخذ.