قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد بتقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الاعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضاً ًفي القطاع الخاص.
وتبنى الصندوق الذي أقر الأحد أنه كان يفتقر إلى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً يٌتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض التقييم المنتظم لـ "طبيعة وخطورة الفساد"، اعتباراً من 1 يوليو(تموز).
ويشمل الفساد كل دول العالم من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفي كل مستويات المجتمع كما تكشف الإدانة الأخيرة للرئيس البرازيلي الأسبق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بالسجن 12 عاماً بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
وعلقت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء... ويقوض الثقة في المؤسسات".
وسبق للصندوق أن أورد في تقرير قبل عامين أن "الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية، ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي".
ومع أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، ألا أن "الشعوب الأكثر فقراً تعتبرُ الضحيةَ الأولى لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد".
وشددت وزيرة مالية باراغواي ليا خيمينيس على أن الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات".
ورغم محاولة باراغواي التصدي للفساد ألا أنها لا تزال مصنفة في المرتبة 135 من أصل 180 بلاد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2017 .
وأكدت خيمينيس "علينا أن نلتزم الشفافية ضد الفساد البارع في التخفي".
أما لاغارد فقالت: "ليس من المفترض أن نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بإشكاليات الاقتصاد الكلي ... أو عندما نتفاوض حول إطلاق برنامج مساعدات مالية فنحن نتمتع بالشرعية التامة للتدخل".
كما شددت على ضرورة إعداد برنامج مساعدات يمكن أن يؤدي إلى "ضغوط قصوى" للمطالبة بمعلومات كاملة.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن "بامكانه الضغط عبر برامجه المالية".
فقد فرض شروطاًمقابل دفع أموال أضافية إلى أوكرانيا من بينها تطبيق إصلاحات وأيضاً تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد.
وأضافت لاغارد أن "الفساد يزدهر في الظلام"، مشيدةً بأن فرق الصندوق حصلت على الضوء الأخضر من لجنة الإدارة "لتلعبَ دوراً أكثر تدخلاً".
والجديد في الأم أن "الصندوق سيتصدى إلى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة في الفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال".
ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على "القبول طوعاً بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".
كما سينظر الصندوق خاصةً في إذا ما كانت هذه الدول "تجرم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب أو إذا كان لديها آليات ملائمة للقضاء على تبييض الأموال، وإخفاء الأموال القذرة".
وحول هذه النقطة، شددت لاغارد على أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات مشيرة إلى أن قطاعات المناجم والإعمار والاتصالات هي الأكثرُ تضرراً بالفساد.