أصدرت محكمة إندونيسية الثلاثاء حكماً بسجن رئيس البرلمان السابق سيتيا نوفانتو 15 عاماً، لدوره في خسارة البلاد 170 مليون دولار، مرتبطة ببرنامج لبطاقات الهوية الإلكترونية.
وسببت القضية صدمة للإندونيسيين، الذين اعتادوا على فضائح فساد كبيرة، ورسخت مفهوماً واسع الانتشار بينهم بأن "البرلمان مؤسسة فاشلة".
وقال القاضي يانتو، رئيس هيئة من خمسة قضاة أصدرت الحكم: "وجدنا المتهم مذنباً بالتآمر لارتكاب فساد، وحكمنا بسجنه 15 عاماً، مع غرامة بـ 500 مليون روبيه" أي ما يُعادل 36 ألف دولار.
وأضاف أن المتهم سيحرم من تولي أي منصب عام مدة 5 أعوام بعد انقضاء سجنه، وسيتعين عليه سداد 7.3 ملايين دولار اتهم بالاستيلاء عليها.
وفي جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات قرأ القضاة عشرات الملاحظات في القضية تشمل تفاصيل الأماكن التي كان رئيس البرلمان السابق يعقد فيها اجتماعات لتقسيم الأموال التي حصل عليها من تلاعبه بعقد بطاقات الهوية الإلكترونية.
ولم يظهر رد فعل يذكر على نوفانتو أثناء تلاوة الحكم.
وبعد مشاورة سريعة مع فريقه القانوني قال للمحكمة إنه "سيحتاج بعض الوقت للتفكير في الطعن".