اكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت خالد الفضالة اليوم الاربعاء حرص المؤسسة على تطبيق مبادئ الحوكمة لتقديم الاداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وقال الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في ورشة فنية حول (الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية) في بيروت ان الحوكمة تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بتقييم الاداء في مؤسسات الضمان الاجتماعي.
واضاف "لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت خبرة في تطبيق مبادئ الحكومة في قطاعات محددة وستقوم بالتعاون مع المؤسسات الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال بتطبيق الحوكمة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتأمين والقطاعين المالي والاداري ما ينعكس ذلك على اداء المؤسسة وخدماتها المقدمة للمواطنين".
وقال الفضالة "اصبح العالم باجمعه يحرص على تطبيق قواعد الحوكمة في جميع مؤسسات الضمان واليوم اخذت الجهات الحكومية تولي تطبيقها في المؤسسات الرسمية اهتماما بعد ان انطلقت هذه القواعد في القطاع الخاص واثبتت جدواها".
ولفت الى ان انشطة مؤسسات الضمان الاجتماعي تشمل الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا وما يجعلها بحاجة لبعض الضوابط التي تعتبر من المبادئ الاساسية في الحكومة مما يؤدي الى رفع مستوى الاداء والشفافية والافصاح عن جميع الاجراءات التي تتم في هذه الانظمة.
ومن جهته قال مستشار مدير ادارة الحوكمة والامتثال في المؤسسة الدكتور ايمن البلوشي ل(كونا) "لقد اردنا ان نكون المبادرين على مستوى الخليج في مجال صناديق الضمان الاجتماعي فتبنينا مبادئ الحوكمة منذ العام 2015 الذي تطبق قواعدها على مجلس الادارة في المؤسسة وعلى قطاع الاستثمار الذي هو من اهم القطاعات في المؤسسة". واشار الى انه سيعرض خلال الورشة ورقة عمل تتضمن القضايا الاساسية التي دفعت المؤسسة لتبني هذه القواعد لافتا الى وجود معايير دولية معينة تفرض على المؤسسات تطبيقها في استثمارها للأموال لتتواءم ممارساتها مع ممارسات المؤسسات الرائدة في العالم.
وكانت الورشة قد افتتحت بكلمة ممثل وزير العمل اللبناني شوكت حولا الذي تحدث عن وضع الضمان الاجتماعي في لبنان وحاجته لتحديث بنيته لمواكبة متطلبات العصر مشيرا الى انطلاق تنفيذ المشاريع في هذا السياق.
وقال ان "التجربة الرائدة للعديد من البلدان العربية عبر شبكات المعلوماتية والاتصالات ادت الى نتائج كبيرة على صعيد رفع الانتاجية وسرعة اجراء المعاملات للمكلفين والدقة في تنفيذها".
واعتبر حولا ان اعتماد التكنولوجيا يؤمن حسن سير العمل حسب الاصول ويوفر للمواطنين حقوقهم الطبيعية بالحصول على المعلومات بسرعة وشفافية بينما تعتبر الحوكمة الرشيدة النظام الافضل للرقابة والتوجيه وتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية وتوضح الاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة.
من جهته شدد مدير ادارة الحماية في منظمة العمل العربية حمدي احمد على ضرورة اتباع الحوكمة كونها اسلوب فعال في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي لما توفره من تنظيم العلاقة بين الاطراف الرئيسية في المؤسسة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة عبر وضع مجموعة من القواعد التي يفترض بالمؤسسات التقيد بها.
واشار الى اهمية التحول الرقمي لمؤسسات الضمان الاجتماعي في تحسين جودة الخدمات وتقديم احصائيات دقيقة تعطي مؤشرات واضحة تساهم في التخطيط الجيد والسليم لتعزيز اداء نظم الضمان الاجتماعي وخدماتها.
بدوره اشار رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الى تعاظم الاهتمام باليات الحوكمة الرشيدة في العديد من الاقتصادات المتطورة والناشئة خاصة في اعقاب الانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في اليات الشفافية والحوكمة في بعض المؤسسات المالية العالمية.
وقال "لقد اصبحت الحوكمة من الركائز الاساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية لان الحوكمة معنية بتحقيق التوازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة واهداف الفرد والجماعة من جهة اخرى وهذا النظام موجود للتشجيع على الاستخدام الاكفأ والعادل للموارد وتفادي سوء استخدام السلطة مما يحد من الفساد والانحراف". واكد كركي سعي مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي للانتقال الى العمل المميكن والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة لتقديم افضل الخدمات باقل التكاليف.
يذكر ان الورشة الفنية حول (الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) تنظمها الجمعية العربية للضمان لمدة ثلاثة ايام لبحث محاور اساسية حول (اهمية التحول الرقمي في مؤسسات الضمان الاجتماعي لجهة تحسين الاداء وجودة الخدمات) و(مبادئ الحوكمة الرشيدة الواجب تطبيقها في مؤسسات الضمان).
كما تبحث في نتائج تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة على كل من ديمومة انظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول وتحسين التغطية الاجتماعية وعلى التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر بالإضافة الى التطرق للممارسات الفضلي في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان والمسؤولية المجتمعية فيها.