أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن عائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط واصلت نموها بمعدلات مزدوجة المراتب خلال العام 2014، مسجلة زيادة نسبتها 10%، في حين ارتفعت أرباحه بنسبة 14.7%، وتجاوزت الزيادات في تكاليف التشغيل معدلات نمو الإيرادات بنسبة 10.7%. وبشكل إجمالي، انخفضت مخصصات القروض المعدومة بنسبة 9.2%، وهذا بدوره شكل محركاً رئيسياً لنمو الأرباح القوي الذي سجلته المنطقة.
نمت قطاعات العملاء الرئيسية، ألا وهي الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، مسجلة معدلات نمو بلغت 7.9% و8.8% على التوالي. ويعزى الفرق بين معدل نمو المصرف الإجمالي ومعدل نمو عمليات العملاء إلى النمو في مجال العمليات التجارية الدولية، بما في ذلك الاستحواذ على مصارف أجنبية ونمو إيرادات المصارف الاستثمارية بنسبة 9.8%.
وقال الشريك والمدير الإداري في المجموعة بدبي ورئيس قسم المؤسسات المالية في بوسطن كونسلتينج جروب بالشرق الأوسط الدكتور رينولد ليشتفوس، ،: “نلاحظ أن الفجوات بين معدلات نمو المصارف لا تزال كبيرة. وفي حين حقق حوالي 15 إلى 20 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد معدلات العملاء”.
ويتخطى أداء مصارف الشرق الأوسط مجدداً نظيراتها الدولية بشكل واضح، والتي شهد عدد منها انخفاضاً متزايداً في الإيرادات خلال العام 2014.
الدوحة، 30 مارس 2015؛ أصدرت بوسطن كونسلتينج جروب (Boston Consulting Group) نسخة العام 2014 من تقريرها “مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط”. ويقدم هذا التقرير نظرة بوسطن كونسلتينج جروب الشاملة والمتعمقة لمؤشرات الأداء المصرفي السنوية، والمصممة لقياس إيرادات ونمو أرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط، استناداً إلى النتائج السنوية لهذه المصارف للعام 2014، والتي صدرت خلال الربع الأول من العام 2015.
وأفاد التقرير الجديد أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حافظ على معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيد الإيرادات خلال العام 2014، وبنسبة قدرها 10.0%. وهذا يعود بشكل كبير إلى النمو في قطاعات عملاء رئيسية، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب العمليات التجارية الدولية وخدمات المصارف الاستثمارية.
يذكر أن بوسطن كونسلتينج جروب أطلقت النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل من العام 2009، والذي قدم مؤشراً مصمماً خصيصاً للأسواق المصرفية الإقليمية اعتماداً على إيرادات وأرباح العام 2005 كمعيار أولي. ويشمل المؤشر أكبر المصارف في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الدكتور ليشتفوس: “يشمل مؤشرنا للعام 2014 نتائج 40 مصرفاً تتوزع على مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل نحو 80% من القطاع المصرفي الإقليمي بأسره”.
مصارف الإمارات وقطر تسجل أعلى معدلات النمو
في حين نمت إيرادات المصارف في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14%، وحافظت نظيراتها في سلطنة عمان وقطر على معدل نمو مزدوج المراتب، شهدت مصارف السعودية والكويت والبحرين معدلات نمو أحادية المرتبة. وقد تباينت معدلات نمو الأرباح بشكل كبير، ففي حين سجلت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في الأرباح بنسبة 26%، شهدت نظيراتها في الكويت ارتفاعاً بنسبة 21%، بينما سجلت المصارف في البحرين انخفاضاً في الأرباح.
وقد شهد العام 2014 انخفاضاً في مخصصات القروض المعدومة في جميع دول المجلس باستثناء عمان. وفي الواقع، أظهرت مصارف الكويت وقطر، والتي حققت معدلات نمو عالية خلال العام 2013، انخفاضاً مزدوج المراتب في مخصصات خسائر القروض. بدورها، حققت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضاً بمعدل من مرتبة واحدة، وهذا يمثل أفضل انخفاض في مخصصات القروض المعدومة منذ العام 2010.
نمو مخصصات خسائر القروض ما بين العامين 2005 و2014
تجاوز نمو إيرادات المصارف الإقليمية خلال العام 2014 النمو في قطاعات العملاء الرئيسية بنحو 2%. ويعزى ذلك إلى عدد من عمليات الاستحواذ الضخمة على مصارف أجنبية، حيث تم دمجها ضمن أفرع هذه المصارف الإقليمية في الخارج، فضلاً عن زيادة في إيرادات المصارف الاستثمارية (9.8%).
نمو إيرادات خدمات الأفراد بنسبة 7.9% وأرباحها بنسبة 3.6% مع تباين واسع ما بين المصارف
شهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إضافياً بمعدل 7.9% خلال العام 2014، ويعزى ذلك إلى حد كبير للزيادة التي شهدتها السوق المصرفية في قطر (12.5%) والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما شهدت الكويت أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد (6.3%)، تليها المصارف السعودية بنسبة 3.4%.
وفي سياق متصل، حافظت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي على معدل نمو أحادي المراتب خلال العام 2014 مسجلة 3.6%، وهو أقل بقليل من معدل العام 2013، والذي شهد نمو أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 5.8%. وقد أظهرت مصارف الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت أعلى معدلات النمو مزدوجة المراتب. بالمقابل، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان انخفاضاً حاداً في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد. نمو إيرادات الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 8.8% وأرباحها بنسبة 17.1%
سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2014 رقماً قياسياً جديداً على المؤشر في مجال الإيرادات محققاً نمو بمعدل 8.8%. كما شهد العام 2014 ارتفاعاً هاماً في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية على صعيد الخدمات المصرفية للشركات. وفي المتوسط، ارتفعت أرباح المصارف الخليجية بنسبة 17.1%، وذلك كنتيجة للزيادات القوية في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
تميز الاستراتيجيات ونماذج الأعمال ومستويات الدقة في تنفيذها قاد إلى اتساع الفجوة ما بين نتائج مصارف الشرق الأوسط
وقال الدكتور ليشتفوس: “شهد العام 2014 تحقيق 80% من مصارف المنطقة معدلات نمو كنتيجة لتطورات السوق الإيجابية، والتي أتاحت نمو الإيرادات وخفض مخصصات القروض المعدومة”.
وقد حقق حوالي 15 إلى 25 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، في حين حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد العملاء.
وأضاف الدكتور ليشتفوس: “تشير دراساتنا إلى أن المصارف التي لديها استراتيجيات ونماذج عمل متفوقة وقدرة على تنفيذها بشكل دقيق هي التي حققت أعلى معدلات النمو. وقد نمت المصارف الرائدة على مدى السنوات العشر الماضية بنحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف المعدل الوسطي، ونشهد ما بين الفينة الأخرى مقومات جديدة للنجاح. ونرى أن المصارف ستواصل تحقيق أداء قوي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة وترسيخ دعائم ثقافة مبيعات مؤسسية قوية، في حين ستبدأ جهود أتمته عمليات خدمات العملاء بجني ثمارها. ومن شأن هذا أن يشكل خطوة هامة بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط، لا سيما وأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات قد ارتفعت بشكل مضطرد على مدى العقد الماضي”.