قال محامي مجموعة من النشطاء الذين قادوا احتجاجاً في بانكوك في ذكرى انقلاب عام 2014 إن محكمة تايلاندية أطلقت اليوم الخميس سراحهم بكفالة ومنعتهم من تنظيم أي احتجاج غير قانوني.
وسلط الاحتجاج الذي نظمه الناشطون يوم الثلاثاء الضوء على القلق من طول مدة الحكم العسكري في البلاد وتكرار تأجيل الانتخابات العامة منذ عام 2015 والتي قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا هذا الأسبوع إنها ستجرى في عام 2019.
وهتف رانجسيمان روم 26 عاماً أحد قادة الاحتجاج أثناء دخوله قاعة المحكمة "فلتسقط الدكتاتورية وتحيا الديمقراطية".
ومنذ الاحتجاج تحتجز الشرطة 15 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وقال مراسلون لرويترز حينئذ، إن "معظمهم استسلم للشرطة لكن بعضهم أحتجز بالقوة".
وقال المحامي كيسادانج نوتجارات: "وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم بشرط عدم مشاركتهم مجدداً في أي تجمع سياسي غير قانوني".
وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 100 ألف بات ما يعادل 3123 دولاراً لكل منهم.
كانت الشرطة طلبت حبسهم لمدة 12 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان مئات النشطاء قد انضموا للاحتجاج في جامعة في العاصمة التايلاندية بانكوك قرب المقر الإقليمي للأمم المتحدة للمطالبة بإجراء انتخابات عامة في نوفمبر(تشرين الثاني).
وتفرق المحتجون سلمياً بعدما سلم قادة الاحتجاج أنفسهم للشرطة.
ومن بين التهم الموجهة للنشطاء التحريض على العصيان وانتهاك حظر المجلس العسكري للتجمعات السياسية لأكثر من 5 أشخاص والتجمع غير القانوني الذي أسفر عن وقوع أحداث عنف.
ويواجه المتهمون في حالة إدانتهم أحكاماً ربما تصل إلى السجن 7 سنوات.