أعرب عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل عن رفضه للقرارات التي اتخذتها اللجنة التشريعية في اجتماعها المنعقد يوم 30 مايو الماضي على هامش جلسة مجلس الأمة، خاصة ما يتعلق بقرار إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه في يوم 28 مايو أتت دعوة لاجتماع اللجنة التشريعية يوم 29 ولم يعقد حيث تم عقده يوم 30 مايو بنصاب مكتمل، وذلك في وقت جلسة مجلس الأمة». وأضاف « أبديت اعتراضي على انعقادها لعدم الضرورة، وفوجئت بإقرار 10 قوانين هامشية لا تتطلب سرعة إقرارها، ومن ضمنها إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معتبرا أن هذا الأمر دبّر بليل، والأمر الغريب انه من وقع على التقرير عضو في اللجنة وهو محمد هايف وليس الرئيس او المقرر». وأكد أنه «سوف يثير هذا الموضوع بقاعة عبد الله السالم، فأين دور المكتب الفني، مشددا على رفضه القاطع لهذه القرارات وطريقة اقرارها، مطالبا مكتب المجلس برفض هذا القرار واتخاذ موقف منه». ومن جانب آخر قال الفضل إن «مشكلة «الآيلتس» أخذت أكبر من حجمها وقرار الوزير سليم وانا من مؤيديه، ونشم في هذه الزوبعة المفتعلة رائحة الانتخابات والتكسب لا أكثر، وليس له علاقة بحضر وبدو».
ودعا الفضل النواب إلى دعم قرار الوزير الاصلاحي، مطالبا الوزير بوضع شروط أخرى للابتعاث تصب في صالح المنظومة التعليمية، وأن يطرح هذا الموضوع بشكل علمي من قبل الأكاديميين والمتخصصين وجمعيات المجتمع المدني المعنية.