وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لثلاث جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية جهتين منهما للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
والجهات التي وافق المجلس على مشاريع قوانين حساباتها الختامية ومشاريع قوانين ربط ميزانياتها هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إضافة إلى مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الحسابات الختامية ومشاريع قوانين ربط الميزانيات بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الاستثمار) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 235ر151ر55 دينار (نحو 300ر182 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 512ر109 دينار (نحو 362 ألف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 723ر041ر55 مليون دينار (نحو 182 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017).
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الاستثمار) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر079ر45 دينار (نحو 149 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر135 دينار (نحو 446 ألف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر944ر44 دينار (نحو 500ر148 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(مؤسسة البترول) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الإيرادات بلغت 000ر004ر118ر17 دينار (نحو 559ر56 مليار دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 000ر060ر677ر15 دينار (نحو 814ر51 مليار دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2016-2017) وقدرها 000ر944ر440ر1 دينار (نحو 762ر4 مليار دولار) وذلك على النحو التالي: (1) 000ر094ر144 دينار (نحو 476 مليون دولار) احتياطي عام.
(2) 000ر850ر296ر1 دينار (نحو 285ر4 مليار دولار) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.".
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (مؤسسة البترول) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر811ر665ر18 دينار (نحو 663ر61 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر943ر904ر17 دينار (نحو 104ر59 مليار دولار) "ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات".
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر868ر760 دينار (نحو 512ر2 مليارين دولار) وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(صندوق المشروعات) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الإيرادات بلغت 0 دينار (0 دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 238ر902ر3 دينار (نحو 13 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2016-2017) للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 238ر902ر3 دينار (نحو 13 مليون دولار)".
من جهته أعرب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مداخلة له عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من ملاحظات مؤكدا حرص قيادات الشركات التي ورد ذكرها في تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية على التواجد في الجلسة للاستماع إليها والعمل على الأخذ بما جاء فيها ومعالجتها.
وقال الدكتور الحجرف ان كل ما تفضل به النواب محل نظر المسؤولين في الجهات المعنية كل في موقعه.
من جهته عبر وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في مداخلة مماثلة عن شكره للنواب على ما طرحوه من آراء وملاحظات مؤكدا جدية الجهات التابعة له في متابعة ومعالجة ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن يستكمل المجلس جلسته الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.