أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر ستعقد غدا الخميس وأنه من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم الاربعاء وفقًا لجدول أعماله ميزانية الدولة ثم الحالة المالية للدولة.
وخلال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة جادة في متابعة ملاحظات النواب وتلافيها، فيما يخص توصية لجنة الميزانيات باحتفاظ المؤسسة بـ 10% من أرباحها للسنة المقبلة من أجل تمويل مشاريعها. وقال إن المنطقة المقسومة الإنتاج متوقف فيها لأسباب فنية ونعمل مع الجانب السعودي على عودة الإنتاج قريبًا، والمؤسسة اعتمدت في السنوات الأخيرة آلية جديدة في التعامل مع أرباح المؤسسة واعتماد الاقتراض من الخارج والداخل ويحتاج إلى ملاءة مالية قوية للوصول إلى أفضل الطرق في الحصول على هذه القروض من هذه الدول .
ووافق المجلس في ختام جلسته الامس على الاستعجال بجلسة اليوم وبعد مناقشة الميزانية العامة لدولة بنظر إلغاء قانون هيئة الطرق والنقل البري، ومناقشة قانون إنشاء هيئة مكافحة المخدرات، وتخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الأحمد.
ووافق مجلس الأمة على تقريري لجنة الميزانيات عن الميزانية والحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها، ومؤسسة البترول وشركاتها والتوصيات الواردة فيهما، ووافق المجلس أيضًا على الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.
وخلال مناقشة الميزانيات طالب النواب باتخاذ وقفة وإجراءات جادة لوقف الهدر في الميزانية ووقف التنفيع في إدارات ومؤسسات الدولة وزيادة إيراداتها واستغلال الموارد في توظيف الشباب الكويتي وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية.
وأشار النواب إلى أن مؤسسة البترول لديها فائض17 مليار دينار يجب عدم الاحتفاظ بها وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة كما أن أرباح الشركة غير التشغيلية تجاوزت الأرباح التشغيلية المرتبطة بأرباح النفط وغيره وهذا غير منطقي.
وأكد النواب أن الكويت فيها خير والمطلوب تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين والحد من السلبيات وتطوير الإيجابيات، وهناك أرباح محتجزه قيمتها 6 مليارات، كما أن صندوق الأجيال القادمة يقدر بأكثر من 600 مليار دينار، لذا يجب عدم السحب من الاحتياطي العام.
و أثار عدد من النواب في جلسة الامس قضية تشابك الاختصاصات بين هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الأشغال.
وطالب النائب عبدالله الرومي عرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالرسالة الواردة من قبله وتكليف اللجنة بدراسة وضع الهيئة على مجلس الأمة وفق قرارها السابق وليس احالته الى اللجنة المختصة.
من جانبه أوضح وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن قانون هيئة الطرق صدر في 2014، لافتاً إلى أن هناك مقترحا من بعض الاعضاء لإلغاء الهيئة.
وأضاف «نقلت وجهة النظر النيابية إلى مجلس الوزراء وأحالها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية للبت فيها وبانتظار الرد في شأن الغاء الهيئة او الغاء بعض اختصاصاتها وسوف نبلغ المجلس بالنتائج».