وجه النائب راكان النصف اسئلة الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أشبه بمحاور استجواب تتناول مخالفات وشبهات في وزارة الاعلام، تستكمل اسئلة سابقة مطولة وجهها سابقا.
  وجاء في سؤاله الاول : يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : (1)نسخة من شهادة (بكالوريوس الهندسة) للسيد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالتكليف ووثيقة اعتمادها من وزارة التعليم العالي. (2)نمى إلى علمي أن إحدى الموظفات في المكتب الفني لمعاليكم أردنية الجنسية منتدبة كمستشارة كانت حاضرة في معرض (IBC2015) في شهر 9/2015 في (امستردام - هولندا) وكانت تضع ما يدل على أنها ممثلة لدولة الكويت، فهل تم ذلك من خلال مهمة خارجية أو دورة خاصة بوزارة الإعلام أم تم من خلال تسهيلات من إحدى الشركات أم أنه تم من خلال مجهود ذاتي؟(3)نمى إلى علمي أن المسؤول (المشرف) عن قناة (إذاعة صوت الشباب OFM93.9 الإذاعية) موظف بقطاع الشؤون الهندسية (قطاع آخر) وأنه تم تكليفه بالإشراف على القناة من معالي الوزير شخصيا، فما صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب تجاوز العدد الكبير من المخرجين والمعدين من ذوي الخبرة وأصحاب التخصص سواء في قطاع الإذاعة أو قطاع التلفزيون وأسباب تكليف المذكور بالإشراف على المحطة. (4)كشف بعدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد وزارة الإعلام او ممثليهم مع تفصيل لأنواع الدعاوى وأسبابها، وذلك ابتداء من تاريخ توليكم لمنصب وكيل وزارة الإعلام حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
  وفي سؤال اخر للوزير الحمود، قال النصف : أولا : فيما يخص المناقصة (وا/ 184 / 2013-2014 - ربط مجمع الإعلام ومحطات الارسال والمباني بشبكة الألياف الضوئية)، فقد نمى لعلمي أن المشروع من مشاريع التنمية (2015/2016) بتكلفة تقديرية (5.000.000 د.ك.) وأنه أحد مشروعين قبلت الأمانة العامة للتخطيط إدراجها كمشروع تنموي للأعوام القادمة، كما أن المشروع لا يزال يراوح مكانه ولم يتغير موقفه التنفيذي من 2011 حيث أنه مشروع مدرج ضمن خطة التنمية السابقة، خصوصا وأنه قد تم طرحه كمناقصة وتم إعادة الطرح بناء على رأي الفريق الفني (ولم تتم محاسبة أحد على سوء صياغة المواصفات الفنية)، ثم تم عمل أكثر من فريق للموضوع بحيث لم يكمل أي فريق عمل لأكثر من شهر ثم يتم سحب الموضوع منه، وأخيرا تم إيكاله لإدارة المكتب الفني لمعاليكم حيث قام العاملون في إدارة المكتب الفني بوضع شروط تأهيل الشركات لإعادة طرح المشروع كما قاموا بوضع المواصفات الفنية للمشروع.
 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : (1) ما الأسباب التي أدت إلى إهمال هذا المشروع التنموي؟ (2) كشف بأسماء أعضاء اللجنة أو الفريق الذي قام بوضع شروط تأهيل الشركات. (3) كشف بأسماء أعضاء اللجنة أو الفريق الذي قام بوضع المواصفات الفنية للمشروع. (4) هل يعتبر المكتب الفني لمعاليكم الجهة المخولة بوضع مواصفات المشاريع وشروط تأهيل الشركات؟ (5) هل تم استبعاد الجهة الفنية المخولة وتحييدها لصالح المكتب الفني لمعاليكم؟
 ثانيا : فيما يخص مشروع (مجمع وزارة الإعلام الجديد بالشويخ) فقد نمى إلى علمي بأنكم طلبتم سحبه من وزارة الأشغال لتقوم وزارة الإعلام بوضع مواصفاته وتنفيذه، علما بأن المشروع من مشاريع التنمية وأنه قد تم طلب تخصيص مبلغ (500.000 د.ك.) لعمل الاستشارات اللازمة للتصميم، كما أنه مدرج ضمن خطة التنمية السابقة من 2011، وقد نمى إلى علمي بأنه لم يتم أي تغيير في موقفه التنفيذي.
 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : (1) ما الأسباب التي أدت لذلك؟ (2) هل تم محاسبة أي مسؤول في وزارة الإعلام على هذا التقصير؟ (3) هل تم استبعاد الجهة الفنية المخولة وتحييدها لصالح المكتب الفني لمعاليكم؟
  من جانب آخر، وجه النصف سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى حول اكاديمية الفنون، جاء فيه : بالإشارة إلى إجابة السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (و ت ع /22 / 281) بتاريخ 9/8/2015 حول موضوع السؤال، واستكمالا لما سبق من أسئلتنا.
 يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : (1) ورد في معرض إجابتكم أن المكتب التنفيذي لأكاديمية الكويت للفنون والذي صدر به قرار تشكيل يحمل رقم (553 /2010) بحسب إفادتكم كان قد أنهى أعماله وتوصياته بشأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون، لذا يرجى تزويدي بنسخة من تقرير المكتب التنفيذي الختامي. (2) ورد في محضر إجابتكم في المرفق (2) بأنه قد صدر قرار تشكيل مجلس الأمناء رقم (128 /2011) بتاريخ 4/5/2011 وورد ضمن التشكيل، المناصب التالية : - مدير أكاديمية الكويت للفنون. - مساعد مدير الأكاديمية للشؤون التعليمية - مساعد مدير الأكاديمية للشؤون الإدارية والمالية. وعليه يرجى تزويدي بنسخة من مرسوم تعيين المناصب الثلاثة السالفة. (3) هل هناك أي أحكام قضائية قد صدرت في إدانة أحد أسماء أعضاء مجلس الأمناء المعينين ضمن التشكيل المذكور في القرار السالف الذكر؟ (4) في معرض ردكم السابق الذكر، ورد أن مجلس أمناء الأكاديمية كان قد باشر مهامه واجتماعاته بهدف إقرار الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للأكاديمية، لذا يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس الأمناء التي تم خلالها عرض ومناقشة وإقرار ما سبق من مهام وردت في قرار تشكيل مجلس الأمناء. (5) ورد في قرار تشكيل مجلس الأمناء للأكاديمية عدد من المهام ومنها اقتراح تعيين أعضاء هيئة تدريس في الأكاديمية، لذا يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات المجلس التي تضمنت الموافقة أو الرفض على طلبات تعيين أعضاء هيئة تدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية والموسيقية التابعة للأكاديمية تشمل قائمة المعينين والمنقولين إلى المعهدين المرفقة بإجابتكم.(6) تزويدي بموافقة مجالس إدارات المعاهد الفنية (موسيقى - مسرح) مبينا فيها موافقة مجلس الأمناء على إجراءات التعيين والنقل للأسماء المذكورة في إطار الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس، علما أنه قد تم تزويدي بقائمة من تم تعيينهم على الكادر الخاص كأعضاء هيئة تدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية بناء على سؤالنا المذكور، من العام 2010 وحتى العام 2015.(7) بيان بالأقسام العلمية التي تم فيها تعيين المذكورين في القائمة المرفقة في محضر إجابتكم وكذلك نسخة من قرارات مجالس الأقسام العلمية ولجان التعيينات التابعة لهذه الأقسام في قبولهم. (8) كشف بالسيرة الذاتية والشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية والخبرات الإدارية والأكاديمية للمعينين في المعاهد الفنية منذ العام 2010 وحتى 2015. (9) نسخة من إعلان طلب تعيين أعضاء هيئة تدريس في المعاهد الفنية منذ عام 2010 وحتى عام 2015، مرفقا بها كتب ومخاطبات الأقسام العلمية الخاصة بطلبات التعيين.(10) نسخة من الجداول الدراسية التي من خلالها أوكلت مهام تدريس للمعينيين في  القائمة المرفقة.
(11) ورد في محضر إجابتكم موافقة مجلس الخدمة المدنية في إنشاء قسم التلفزيون بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأرفقتم كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 11 مايو 2015 وعليه صدر القرار الوزاري رقم (191/2015) الذي يضيف قسم التلفزيون رسميا إلى الهيكل التنظيمي لأكاديمية الكويت علما بأن مرسومي الأكاديمية والمعهد العالي للفنون المسرحية ينصان على الحق في إنشاء هذه الأقسام.
 وكما ورد أيضا في محضر ردكم أن القسم المذكور سوف يحتوي ثلاثة شعب
 رئيسية وهي : - شعبة السيناريو. - شعبة الإخراج التلفزيوني. - شعبة التصميم التلفزيوني. لذا يرجى تزويدي بالآتي : - نسخة من مرسوم أكاديمية الكويت للفنون ومرسوم المعهد العالي للفنون المسرحية مع بيان المواد التي تم الاستناد إليها في إنشاء قسم التلفزيون. - نسخة من قرار تشكيل لجنة وضع المناهج المقررة لهذا القسم العلمي المستحدث، وكشف بأسماء أعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية ونسخة من قرار مجلس الأمناء ومجلس المعهد في إضافة تلك المناهج والمقررات إلى لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية أو لائحة أكاديمية الكويت للفنون. - نسخة من قرار تعيين رئيس قسم التلفزيون، مع بيان سيرته الذاتية والتخصص الدقيق له وتاريخ حصوله على المؤهل وموافقة وزارة التعليم العالي في ابتعاثه كمعيد بعثة وتقارير المكتب الثقافي السنوية في متابعة دراسته كمعيد بعثة. - نسخة من قرار موافقة مجلس الخدمة المدنية في إنشاء الشعب التالية التابعة
 لقسم التلفزيون (شعبة السيناريو، شعبة الإخراج التلفزيوني، شعبة التصميم التلفزيوني).
  وكذلك وجه النصف سؤالا الى وزير الصحة علي العبيدي، جاء فيه: ذكرت صحيفة محلية بتاريخ 13/10 /2015 العدد 15217 صفحة 5 أنه تم افتتاح مستشفى «الرازي» الجديد و تم التشديد على تطوير الخدمات الطبية بعنوان : ( المبارك : مشاريع التنمية لن تتأثر بالحالة المالية وأسعار النفط )، وذكرت القبس : ( وأعرب المبارك عن سعادته بإنجازه مشروع مستشفى الرازي الجديد في الوقت المحدد له ).
ونمى الى علمي ان هذا المشروع لم ينجز في الوقت المحدد له. فان تاريخ استلام المشروع حسب العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المنفذة كان من المفروض ان يتم في تاريخ 5/5 /2015 اي ان هناك تأخير حوالي 5 شهور تأخير مما يترتب عليه غرامه ماليه تصل الي اكثر من مليونين دينار تقريبا.
 لذا يرجى افادتي بالاتي : 1- هل هناك تأخير في استلام المشروع من المقاول الرئيسي حسب العقد؟ كم عدد ايام التأخير؟ وكم الغرامه الماليه المترتبة علي ذلك؟2- ما هو الرأى الفنى لمدير المشروع والمكتب الاستشارى بخصوص مدة التأخير وقيمة الغرامه المالية؟ ارجو تزويدى بنسخه من التقرير. 3- من هو المسئول عن توفير المعلومات الخاطئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح؟ وهل الوزارة تنوي تطبيق الغرامة على المقاول على اعتبار انه التزم بالمدة المحددة لتسليم المشروع؟ وما هو السند القانوني للوزارة فى ذلك؟ 4- هل قام ديوان المحاسبة بمخاطبة الوزارة بهذا التأخير على تسلم المشروع من المقاول؟ ارجو تزويدى بمخاطبات ديوان المحاسبة ان وجدت. 5- هل أخطرت الوزارة مكتب متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء بهذا التأخير؟ هل ارسلت الوزارة تقرير مدير المشروع الى مكتب متابعة الاداء الحكومى؟ ام الوزارة اعتبرت ان المشروع ليس به تأخير؟ ارجو تزويدى بجميع المخاطبات بهذا الشأن.