توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن يحقق الاقتصادي التونسي نموًا بـ2.8%، العام الجاري، و3% العام المقبل، 2019.
وأوضح بيان صادر عن الوكالة أنّ اقتصاد البلاد يشهد انتعاشًا، بعد تحسّن الوضع الأمني، وزيادة عائدات السياحة.
يشار أن الحكومة التونسية تتوقع تسجيل نمو بـ3% خلال 2018.
كما لفت البيان إلى تصنيف المخاطر الائتمانية في البلاد عند درجة "ب 2"، مع "آفاق مستقرة".
وتوقعت الوكالة ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72%، هذا العام، و73% العام المقبل، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية (الدينار)، وتراكم أعباء الفائدة، وتواصل العجز في الموازنة.
ونقل البيان عن "إليسا باريزي كابوني"، نائب رئيس الوكالة، قولها: "ارتفعت نسبة الدين في تونس بشكل حاد إلى ما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية عام 2017، ما فاقم ضغوط الإنفاق المتوقعة، فيما تحدّ كتلة الأجور الثقيلة في القطاع العام من المرونة في الموازنة".