وقع المعهد العربي للتخطيط اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) تعنى بتوظيف خبرات المتقاعدين الكويتيين العلمية والعملية لتعزيز جهود التنمية البشرية واستدامة التنمية المجتمعية.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم الفني والملتقيات والفعاليات التنموية.
وأضاف مال الله أن العلاقة بين المعهد والمشروع "قديمة وليست وليدة اليوم" مشيرا الى أن مذكرة التفاهم تكرس هذه العلاقة وتضعها في أطر مؤسسية وقانونية سليمة.
وأوضح أن المشروع الوطني للمتقاعدين من المشاريع الكبرى والحيوية والمهمة الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لأنه يضم شريحة كبيرة من المواطنين وذلك في ضوء نظام التقاعد المبكر الذي شهدته البلاد في السنوات القليلة الماضية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المتقاعدون الكويتيون في مجالات متعددة ومتنوعة واستثماراها بالشكل المناسب.
ونوه بدور القائمين على المشروع الوطني للمتقاعدين "فهم محل تقدير واحترام وثناء لها الانجاز الوطني الكبير الذي يستحق الدعم والمساندة".
وأكد دعم المعهد المطلق لهذا المشروع وتلبية كافة احتياجاته عبر نقل الخبرات التي يمتلكها وتسخير كل امكانياته لانجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
ودعا مال الله إلى دعم الدور الانمائي للمتقاعد الكويتي واتاحة الفرصة له عبر توفير وظائف عمل ومبادرات جديدة لافتا إلى أن المتقاعد الكويتي لديه خبرات حيوية ينبغي استثمارها إلى أقصى حد سواء في القطاع الخاص أو في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) الدكتور صلاح العبدالجادر في تصريح مماثل ل(كونا) إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني عبر بناء القدرات الوطنية وتدريبها.
وأضاف العبدالجادر أن المذكرة تمثل انطلاقة جديدة للمشروع وبداية لمرحلة جديدة من التعاون البناء والمثمر مع المعهد العربي للتخطيط.
وأفاد بأن المعهد العربي للتخطيط جهة رافدة وفاعلة في المجال التنموي في الكويت ومختلف الدولة العربية لما يمتلكه من إمكانيات ضخمة وكفاءات عربية مميزة لها باع طويل في الادارة والتخطيط والتنمية.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت هو مؤسسة عربية انمائية مستقلة غير ربحية تأسست عام 1972 وتهدف الى دعم جهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الاداء المؤسسي.