شهدت تعاملات جلسة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس جملة متغيرات سلبية ساهمت بموجة التراجع في السوق متمثلة في الضغوطات البيعية على بعض الأسهم المتداولة واستمرار وتيرة المضاربات على أسهم مختارة ما ألقى بظلاله على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت في المنطقة الحمراء.
ورغم ارتفاع القيمة النقدية التي تم التداول عليها لكن كان جلها بيعيا وخصوصا على الشركات القيادية التشغيلية والمنضوية تحت مؤشر (كويت 15) علاوة على عمليات جني الأرباح على مدار ساعات الجلسة التي طالت كثيرا من الأسهم التشغيلية والصغيرة على حد سواء.
ومن الواضح أن الجلسة كانت تأثرت ببعض المؤثرات الفنية الداخلية منها تأخر إعلانات الكثير من الشركات عن أداء الربع الثالث والخارجية ومنها الترقب للبيان النهائي حول السياسة النقدية الاميركية وحالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الصيني وبعض الأسواق الآسيوية إضافة إلى تراجعات بعض أسواق المال الخليجية والعربية حيث الخسائر طالت العديد من الشركات الكبيرة.
وفي ما يبدو فإن السوق بات في حاجة ماسة إلى المزيد من المحفزات الإيجابية خصوصا في ظل ما يشهده حاليا من بناء مراكز ومستويات جديدة فبعد أن كان يعطي المتعاملين صعودا للعديد من الأسهم أصبح الآن يأخذ السيولة بسبب الضغوطات على بعض الأسهم التي أفصحت عن أرباحها للربع الثالث من عام 2015 ما يعني أن الإفصاحات باتت سلاحا ذا حدين يقع السوق فيه ما بين الشد والجذب.
وكان ملاحظا غياب العديد من المتعاملين عن الذهاب إلى السوق على غير المعتاد بسبب أحوال الطقس التي حالت دون ذهابهم.
وللجلسة الرابعة على التوالي استمرت عمليات تجميل بعض المستويات السعرية من جانب بعض المحافظ المالية وما زالت أيضا بعض الشائعات التي تطلقها مجموعات مضاربية تدفع المتعاملين إلى التحرك في اتجاه ترك أسهمهم بطرق عشوائية خوفا من تزايد حدة الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الاسبوع.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة امس منخفضا 22 نقطة ليصل عند مستوى 9ر5769 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 3ر12 مليون دينار كويتي تمت عبر 3560 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 6ر169 مليون سهم.