واصل مجلس الامة تقاريره عن جلسات دور الانعقاد السابق واليوم يتناول التقرير الجلسة الخاصة في 31 يناير 2018 التي جدد خلالها المجلس ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عقب التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة.
وصوت المجلس نداء بالاسم على طلب طرح الثقة الذي أسفر عن موافقة 13 نائبًا وعدم موافقة 29 نائبًا وامتناع 3 من إجمالي النواب الحاضرين البالغ عددهم 45 نائبًا.
مؤيدا طرح الثقة
وتحدث النائبان شعيب المويزري ود.عادل الدمخي مؤيدين لطرح الثقة، حيث أكدا أن طرح الثقة بالوزيرة مستحق لوجود العديد من القضايا التي فشلت الوزيرة في معالجتها، فضلًا عن عدم تفنيدها كامل محاور الاستجواب.
واعتبرا أن استجواب الصبيح مستحق وأن المعلومات التي قدمتها خلال جلسة الاستجواب غير صحيحة وظلمت المعاقين والأيتام والأرامل.
وأوضحا أن الوزيرة خلال ردها على الاستجواب لم تفند أي بند من محاوره، معتبرين أن الصبيح حاولت تفنيد الاستجواب بمعلومات مغلوطة.
وبينا أن القضية ليست انتخابية بل فعلية، مشيرين إلى اتهام آلاف المواطنين بالتزوير ولم تحل الوزيرة إلى النيابة إلا 38 شخصًا وتمت تبرئتهم.
وقالا إن العشرات من التقييمات تتم وفقًا للمزاجية وإن التعيينات تتم بالباراشوت وإن هناك استثناءات للوظائف الإشرافية، لافتين إلى ترضيات تمت بعد تقديم الاستجواب.
وأضافا أن الوزيرة ضربت بعرض الحائط قرارات الخدمة المدنية وأوقفت المساعدات عن المتزوجات من غير كويتي وسحبت 30 صالة أفراح، مستغربًا عدم سحب أربع صالات أخرى.
معارضا طرح الثقة
تحدث النائبان راكان النصف ورياض العدساني معارضين لطرح الثقة، حيث أشادا بجهود الوزيرة في تخفيض نسبة ملاحظات الجهات الرقابية على وزارتها، وثمنا جهودها في معالجة ملف المعاقين وتنقيته من مدعي الإعاقة.
وبين النائبان النصف والعدساني أنه لم يمر عليه استجواب يتم فيه طرح الثقة قبل سماع الوزيرة رغم أنه كان استجوابًا راقيًا.
وأكدا أن أي محاولة لتقسيم المجتمع مرفوضة متوقعًا أن يكون هناك استجواب آخر لوزيرة الشؤون.
وبينا أن من يقف وراء هذا الاستجواب هم من تم اكتشافهم من المزورين ومدعي الإعاقة البالغ عددهم 1500 شخص.
وأشارا إلى أن ديوان المحاسبة رصد انخفاضا في الملاحظات على الوزارة وهذا يشير إلى جهد مبذول من الوزارة في رصد الملاحظات وعلاجها.
وبينا أن عدد الملفات الوهمية كان يبلغ 28 ألف ملف إضافة إلى 39 ألف ترخيص لم يتم تحديث بياناتها قبل تولي الوزيرة وهي من قامت بإصلاح الوضع.
وأشارا إلى أن عدد ملفات المعاقين يبلغ 57 ألفا منها 41 ألف ملف يتم الصرف لأصحابها بعد تولي الوزيرة.
يذكر أن المجلس قد ناقش الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي في جلسة 23 يناير 2018، وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وأعلن رئيس المجلس مناقشة الطلب في جلسة اليوم.
ووقع الطلب النواب شعيب المويزري وصالح عاشور ود.عادل الدمخي ود.عبد الكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف العجمي وعبد الله فهاد.