وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد. والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني :
العمالة المنزلية
التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة أسباب عدم تطبيق قانوني العمالة المنزلية وتضمن التقرير 5 توصيات هي:
1 - ضرورة ضمان تحقيق القانون أهدافه وطموحات المواطن في توفير خدمة العمالة المنزلية المؤهلة والمدربين بأسعار تكون بمتناول اليد والحد من الأرباح الكبيرة التي تجنيها المكاتب الخاصة نظير توفير الخدم ولأن القانون حدد نسبة الأرباح الشركة بما لا يتجاوز 10 % من تكلفة الاستقدام فذلك يقتضي من الشركة العمل نحو تقليل تكاليف العمل في الشركة لانعكاس ذلك على أسعار الخدمة وبهذا الخصوص تؤكد اللجنة ضرورة:
- العمل على تقليل النفقات الثابتة للشركة كاختيار مقر مناسب للشركة بتكلفة معقولة ذلك أن نفقات الثابتة ستكون جزءًا من نفقات الاستقدام التي يحسب على أساسها نسبة الربح المسموح بها قانونًا وهي 10 % من تكلفة استقدام كل عامل.
- التنسيق مع جمعيات النفع العام لتأمين مقارّ في الجمعيات للشركة بأسعار رمزية وفي أماكن منتشرة بحيث تكون قريبة من جميع المواطنين.
2 - تبني سياسة المقر والحد حيث يوفر في نفس المركز جميع الجهات التي تطلب لغايات تسلم العامل المنزلي كالتحقيقات الجنائية والفحص الطبي وغيرها وهذا تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للنفقات.
3 - ضرورة الإسراع في وضع القانون موضع التطبيق الفعلي وهنا ترفض اللجنة أي تأخير جديد على تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة التي حددتها الشركة وهي نهاية شهر اغسطس من العام الحالي وذلك لأهمية البدء باستقدام العمالة بما يؤثر في تخفيض نوعي لتكلفة الاستقدام والذي يتوقع أن ينعكس إيجابًا على الأسرة الكويتية.
4 - تكثيف الحملات التوعوية بالقانون خاصة لأصحاب العمل وغيرهم من الأشخاص المخاطبين به وذلك من خلال الدورات التعليمية.
5 - ضرورة إسراع الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية وذلك لضمان تطبيق القانون ضمن المدة الدستورية ولمنع إحداث أي فراغ تشريعي أو تفسيرات تبتعد عن غايات القانون.
تعليم قيادة السيارات
التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق المستندات والإجراءات المتعلقة كافة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير 10 توصيات وهي:
1 - ضرورة العمل على تحديث القواعد والشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة واعتمادها من مجلس الإدارة الحالي، وعدم استمرار العمل بقرار اللجنة التنفيذية والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1996/10/12 حيث إن العمل بهذا القرار كان ضمن نطاق زمني ينتهي في نهاية عام 1998، والذي تضمن صلاحيات مالية وتفويضات معتمدة من مجلس الإدارة المسؤول عن إصداره آنذاك، ودون الإشارة إلى ما يفيد موافقة مجالس الإدارة المتعاقبة عليه واستمرار العمل به لما لذلك من آثار تتعلق بسلامة وقانونية ما تم بموجبه إصدار القرارات والموافقات، فضلًا عن عدم مواءمته والمستجدات والمتغيرات كافة التي طرأت على الصعيدين التشريعي والاقتصادي.
2 - إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويتسق مع تحقيق أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
4 - معالجة أوجه القصور والخلل في الإجراءات والشروط المتعبة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أضرت بالمال العام والتي أشرنا إليها سلفًا في التقرير.
5 - ضرورة وضع ضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم في الشركات غير المدرجة ووضع آليات وإجراءات يجب الالتزام بها في هذا الشأن لتلافي أوجه الخلل التي أضرت بالأموال العامة التي أشرنا إليها سابقًا.
6 - إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح على المواطنين وتقوي سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
7 - ضرورة إعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها من خلال تطوير الأنشطة القائمة أو إضافة أنشطة جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
8 - ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشروط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية والتي تتم بطريقة تلحق الضرر بالمال العام على الوجه الذي أوضحناه تفصيلًا سلفًا.
9 - يجب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بما يكفل حماية حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري بما يتسق والسياسة العامة للدولة.
10 - يجب مراعاة الأخذ في الاعتبار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق الانتفاع حيث لم يتضمن تقييم سهم الشركة الكويتية لتعليم قيام السيارات ذلك، الأمر الذي أضر بالمال العام خاصة في ضوء إمكانية إضافة استغلالات جديدة أو أنشطة جديدة أو مشاركة الغير بعد موافقة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.