وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استفسر فيه عن موقف مجلس الخدمة المدنية من قيام وزارة الداخلية بإحالة عدد من المختصين للتقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات وهل تم ذلك وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية أم لا ؟
وسأل الدلال : هل يوجد قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو من خلال قرارات وتعاميم محددة فيه شروط وضوابط وواضحة تسرى على كافة العاملين رجالاً ونساء في أجهزة الدولة بشأن اَلية وإجراءات الإحالة للتقاعد للموظف الحكومي؟
ونص السؤال : لقد كفل الدستور الكويت والنظام التشريعي الكويتي للعاملين من الرجال والنساء في القطاع الحكومي حقوق بارزة وهامة وأساسية تكفل لهم الأستقرار والعدالة والأنصاف ، ويعد من أهم تلك الحقوق حق التقاعد في المواعيد والمواقيت ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون وبما لا يخل بحقوق وأمتيازات الموظف ( رجل أو أمرأة ) في القطاع الحكومي .وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق وأهمية أستقرارها إلا أنه لوحظ قيام مجلس الوزراء أو قيام عدد من الوزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى بأستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستورى والتشريعي التى تكفل للموظف والموظفة الأستقرار الوظيفي وبالأخص في مجال التقاعد فقد سبق لوزارة الداخلية أحالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصيين في مجال التحقيقات فأصابهم الضرر بسبب القرار كما تضررت الإدارة العامة للتحقيقات من القرارات المفاجئة بأحالة جملة من المختصيين للتقاعد دون الأستعداد أو التجهييز المسبق لهذا القرار وهو ما يعكس التسرع والأرتجال في مثل هذه القرارات التى تعود بالضرار على المواطنين العاملين في الحكومة وعلى الأجهزة الرسمية كذلك ، ومؤخراً وردت الأخبار عن قيام وزير الأشغال ووزير البلدية بأستصدار قرار بأحالة عدد من العاملين للتقاعد في وزارة الأشغال دون مراعاة خبراتهم المتراكمة ودون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة ، ويلاحظ من القرارات التى تصدر من عدد من الوزراء لا يوجد بينهما تماثل بل نجد كل وزارة لها أسلوبها وطريقتها التى تختلف عن الوزارة الأخرى في قضية الأحالة للتقاعد مما يخلق التمايز وعدم الأنصاف والأخلال بالحقوق بين موظفي الدولة وهو يمثل فوضي وظيفية وأخلال بإدوار وأعمال أجهزة الدولة دون قيام مسألة الأحالة للتقاعد إلى ضوابط وشروط وااضحة ومستقرة ومنضبطة ويتم الأشراف على تنفيذها والرقابة عليها دون وجود مزاجية لأى مسؤول كان ، وهو دور مع الأسف مفقود لدى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ، لذا يرجي أفادتنا بالأتي :
1 - هل يوجد قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو من خلال قرارات وتعاميم أو نظم ديوان الخدمة المدنية محددة فيه شروط وضوابط وواضحة تسرى على كافة العاملين رجالاً ونساءاً في أجهزة الدولة بشأن اَلية وإجراءات الأحالة للتقاعد للموظف الحكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه القرارات أو الضوابط يرجي بيان أسباب ذلك وما هو موقف مجلس الخدمة المدنية من هذا الموضوع الذى أصبح في يد عدد من الوزراء دون ضوابط محكمة تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في الجهات الحكومية .
2- ماهو موقف مجلس الخدمة المدنية من قيام وزارة الداخلية بأحالة عدد من المختصين للتقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات وهل تم ذلك وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية أم لا ، كما يرجي أفادتنا عن مدى صحة قرارات وزارة الأشغال أو وزارة البلدية بشأن أحالة عدد من العاملين رجالاً ونساءاً من المواطنين للتقاعد وبيان مدى صحة هذه الإجراءات قانونياً ولماذا يوجد أختلاف في ضوابط الأحالة للمتقاعدين الوزاريين.
3 - ما هو موقف مجلس الخدمة المدنية من قرارات الأحالة للتقاعد فيما يتعلق بالضوابط التالية:
أ. المدة الأقصى التى يقضيها الموظف والموظفة في العمل .
ب. المدة التى يعلن فيها الموظف أحالته للتقاعد ( مدة الأستعداد للأحالة ) وتكون مدة كافية ( سنة كاملة ) .
ج. وجود بدائل للموظف المحال للتقاعد في حال كونه خبرة من الخبرات المطلوب عدم تفويتها أو أن في ذهابها أخلال بدور الجهاز وعطاءه .
د. ضوابط الأستثنئات التى ترد بشأن الإحالة للتقاعد .
وما سبق مهم أن يوضح موقف مجلس الخدمة المدنية بشأن تلك الضوابط حتى لا تضيع حقوق المواطنين ، ولا يكون الأمر قرارات أرتجالية في الأجهزة الحكومية ماَلها القضاء كما هو قائم حالياً بسبب مزاجية البعض في هذه القرارات المصيرية للمواطنين وأجهزة القطاع العام .
4- لماذا لا يقوم أو لم يقم مجلس الخدمة المدنية بأستصدار لائحة تنظيمية بشأن اَليات الإحالة للتقاعد للمواطنين العاملين في الأجهزة الحكومية موضحاً فيها ضوابط وإجراءات الإحالة للتقاعد وتكون عامة ومجردة وسارية على جميع العاملين من المواطنين في الأجهزة الحكومية دون تفاوت أو أختلاف قبل جهاز أو اَخر .