عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 26 يونيو 2018 استعرض خلالها عددًا من الرسائل الواردة، وتمت إحالة مقترح مساواة المواطنات المتزوجات بغير كويتيين بالمطلقات والأرامل في القرض الإسكاني إلى لجنة الأسرة، ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة أسس برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي
.
الرسائل الواردة
ناقش المجلس عددا من الرسائل الواردة من ضمنها رسالة من سمو الأمير يشكر فيها أعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري، ورسالتان من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر.
ووافق المجلس على إحالة الاقتراح، بقانون في شأن مساواة المواطنات المتزوجات من غير كويتيين بالمطلقات والأرامل في القرض الإسكاني، إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة.
وكلف المجلس اللجنة المالية دراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
وناقش المجلس تقريرًا للأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من أول أبريل 2018 حتى 27 يونيو 2018 وفقًا للمادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس.
بند الأسئلة
ناقش المجلس في جلسته العادية عددًا من الأسئلة النيابية وأجوبة الوزراء عنها.
وطالب النائب د. عادل الدمخي في سؤال موجه إلى أكثر من وزير إفادته بالإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤولين المتسببين بصدور أحكام نهائية تسببت بخسائر للمال العام.
وعقب وزير المالية د. نايف الحجرف بأن السؤال تمت الإجابة عنه في عهد وزير المالية السابق تخص جميع الجهات الخاضعة لوزارة المالية.
وطالب النائب خالد العتيبي في سؤال بإيجاد آلية جديدة لمناقشة الأسئلة البرلمانية تتضمن سرعة مناقشتها مقترحًا أن يتم تخصيص جلسات خاصة لمناقشة الأسئلة البرلمانية.
وقال النائب صالح عاشور في سؤال عن تعيين عدد من الوافدين عن طريق ديوان الخدمة، إن استمرارهم مع عدم الحاجة لهم يناقض توجه الحكومة بشأن تعديل التركيبة السكانية.
وطالب النائب أسامة الشاهين في سؤال لوزارة التربية بأن تكون هناك خطة مدروسة لصيانة مرافقها حيث أن صيانة 4 مرافق دفعة واحدة في منطقة الرميثية سببت الكثير من الازعاج لأهالي المنطقة.وأعرب النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديره للجهود التطويرية في وزارة التربية لرفع مستوى التعليم ومحاربة الغش وتطوير الخدمات التعليمية.
وطالب بإعادة تقييم مستوى أعضاء التدريس في مدارس الكويت من الأجانب والتأكد من شهاداتهم العلمية ومخاطبة التطبيقي من أجل تفعيل سياسة الإحلال.
تقارير الميزانيات
أقر المجلس في تصويت واحد 5 مشروعات بقوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 وربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2018/2019.
كما أقر المجلس الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السنة المالية 2016/2017.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 عضواً وعدم موافقة 15 عضواً من إجمالي الحضور 49 عضواً.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وأحال المجلس القوانين للحكومة.
وبلغت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار في الحساب الختامي 55 مليون دينار والإيرادات 109 آلاف دينار وفي الميزانية بلغت المصروفات 45 مليون دينار والإيرادات 135 ألف دينار.
وبلغ مصروفات مؤسسة البترول في الحساب الختامي 15.6 مليارات دينار والإيرادات 17 مليار دينار وفي الميزانية بلغت المصروفات 17.9 مليارات دينار والإيرادات 18.6 مليارات دينار.
وبلغت المصروفات الفعلية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للحساب الختامي 3.9 ملايين دينار وبلغت الإيرادات صفرًا.
مداخلات النواب
وخلال مناقشة الميزانيات طالب النواب باتخاذ وقفة وإجراءات جادة لوقف الهدر في الميزانية وزيادة إيراداتها واستغلال الموارد في توظيف الشباب الكويتي وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية.
وأبدى النواب ملاحظات على ميزانية مؤسسة البترول وشركة الخطوط الكويتية في ظل تكرار التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتشابك بين الهيئات الحكومية في استثمار أموال الدولة.
وشددوا على ضرورة محاسبة أي مسؤول لا يعالج الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
وطالبوا بتطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين والحد من السلبيات وتطوير الإيجابيات، وعدم السحب من الاحتياطي العام.
من جهته أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة جادة في متابعة ملاحظات النواب وتلافيها.
واعتبر الرشيدي أن احتفاظ مؤسسة البترول بـ 10% من أرباحها من أجل تكوين ملاءة مالية للتعامل مع القروض وتمويل المشروعات وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
طلبات المناقشة
استعرض المجلس 3 طلبات مناقشة خلال الجلسة ووافق على طلب نيابي بمناقشة التقرير الحادي والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن إلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق والنقل البري في الجلسة التالية (27 يونيو 2018).
ووافق المجلس على طلب باستعجال مناقشة قانون إنشاء هيئة مكافحة المخدرات.
ووافق على طلب بتخصيص ساعة من الجلسة التكميلية المقبلة لمناقشة سياسة الحكومة في حل المشاكل التي يعاني منها سكان مدينة صباح الأحمد السكنية على أن تقدم الحكومة والوزراء المعنيون إجراءاتهم حيال ذلك.