قال النائب أحمد نبيل الفضل: لا نميل أبداً لتعليق المشانق للوزراء في حال حدوث خطأ ما في وزاراتهم بل نؤمن بأن لأي وزير الحق بتصحيح الخطأ قبل التفكير بالرحيل، وقد عاب علينا البعض عدم إستجواب الوزراء ومحاولة طرح الثقة بهم أو المطالبة بإقالتهم.
وتابع : والحقيقة أن هناك ثلاثة أسباب لعدم رغبتنا باستخدام أقسى أدوات الرقابة هي:
أولاً: لعلمنا أن الوزير لا يرأس شركته الخاصة حيث يكون قادرا على التحكم بأداء موظفيه ويستطيع طرد من لا ينفذ تعليماته وتعيين من يعينه.
ثانياً: لعلمنا أن الوزارات متخمة بعدد هائل من الموظفين، الأمر الذي خلق معه دورة مستندية قاتلة نتج عنها بطء وتأخر الخدمات.
ثالثاً: لعلمنا أن أي استجواب لا يمر إلا بتكلفة عالية على صعيد المناصب والتعيينات والتنفيعات سواء نجح الاستجواب أم لم ينجح.
واضاف : لذا فالتفاهم والتعاون والهدوء هم السبيل للقضاء على المشكلة وليس التصعيد والوعيد والضغط، هذه هي فلسفتنا الملتزمون بها.
أما بالطرف الآخر، فنجد أن من تعود على تهديد الوزراء والمطالبة باستقالتهم لأتفه الأسباب يتحول فجأة الى (قنفة) عندما يتعلق الموضوع بمعالي وزير الدفاع! خلك عقلاني من أول ولا تحط نفسك بمواقف بايخة!