وجه النائب نايف المرداس حزمة من الاسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية حيث اكد انه يجب على الجهات الحكومية ان تكون اكثر حرصا على حماية اراضي و اموال الدولة إلا ان هناك قرارات وزارية جاءت من قبل الوزير الروضان تخالف كل الاعراف في حماية اراضي الدولة .
وتساءل المرداس ضمن حزمة الاسئلة الموجه إلى الوزير الروضان عن معايير التخصيص للقسائم الصناعية التي تم اقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وعن صحة الموافقات التي تم الحصول عليها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وعرضها على اللجنة .
وتسأل المرداس : هل قام الوزير بالاجتماع ببعض اعضاء مجلس الامة لعرض الية التوطين وهل تم توجية الدعوة إلى جميع اعضاء مجلس الامة ؟ .
كما وجه المرداس حزمة اخرى من الاسئلة تتعلق بالمستشارين العاملين في وزارة التجارة والصناعة طالبا تزويده بأسماء المستشارين في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها وقيمة المكافآت الشهرية لهم وصور من شهاداتهم الدراسية، وتزويده بالجهات الحكومية الأخرى التي يعمل بها هؤلاء المستشارون سواء كمستشارين او موظفين.
وأضاف: يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تم حضور المستشارين فيها وصفتهم والقرارات التي اتخذت بتلك الاجتماعات، وهل يوجد مستشار يعمل في مكتب الوزير ويعمل في نفس الوقت بالقطاع الخاص؟ وتابع: لماذا تم طلب تحديث دراسة الجدوى والذي كلف صاحب الموافقة مبالغ اضافية؟ وهل تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الأنشطة التي سيتم توطينها؟ وسبب تشكيل لجنة خارجية ومن اعضائها؟ وما مهامها؟ وما نتائجها؟
وتساءل: هل المستشارون يحضرون اجتماعات في مجالس الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟ وما الصفة القانونية لذلك؟ وهل يتدخل هؤلاء المستشارون في الموافقات على توزيع القسائم او الموافقات للمشاريع الصغيرة والمبادرات؟ .