أكد وكيل وزارة العدل الكويتية عبد اللطيف السريع اليوم الجمعة أهمية تنفيذ خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السريع ل (كونا) في ختام زيارته للقاهرة ومشاركته في أعمال الاجتماع ال11 للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والذي عقد على مدى يومين.
وأوضح السريع أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الهامة والخاصة بالقانون الدولي الإنساني مثل الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف أن وفد وزارة العدل قدم خلال الاجتماع تقرير الكويت بشأن القانون الدولي الإنساني والتطبيق العملي الوطني له والذي ضم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني والجهود التي تقوم بها بالاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالقانون ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم الندوات المتخصصة الكفيلة بنشر الوعي به.
وقال السريع إنه أشار خلال الاجتماع إلى قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي خلال العام الجاري بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات الوطنية كوزارة الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الجهات المعنية وذات الصلة.
وبين في هذا الصدد أن اللجنة تتولى دراسة التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والأحكام القضائية ذات الصلة إلى جانب اقتراح التعديلات التشريعية.
وأضاف أن اللجنة تتولى كذلك تقديم المقترحات والتوصيات والمشورات إلى الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية حول الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم الندوات وتنمية الوعي به إضافة إلى سعيها نحو عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع اللجان العربية ذات الصلة.
وذكر السريع أن الكويت ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية قامت في عام 2004 بتوقيع مذكرة تفاهم مع (الصليب الأحمر) يجعلها مركزا إقليميا لتدريب القضاة ووكلاء النائب العام في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تجعل الكويت كذلك مركزا خاصا بأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها وكافة الأبحاث الفقهية والتوصيات الصادرة في نفس المجال إلى جانب الإشراف على دورة إقليمية تعقد كل سنتين ودورة وطنية كل سنة من شتى أقطار العالم العربي حيث يكون هذا المركز مرجعا في المسائل البحثية.
وأكد أن الوزارة تنظر بكثير من الاهتمام إلى أن تترجم الجهود المبذولة في هذا الاجتماع نحو الأهداف المرجوة منه للعمل على خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي والتي تم اعتمادها للأعوام ( 2018 - 2020 ).